قال وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي إنه سيضطر مرة ثانية إلى إعادة تقييم ميزانية الدولة لعام 2009 بسبب تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
ولم يدل الوزير العراقي بتفاصيل لكنه قال في بيان رسمي إنه سيراجع الميزانية أوائل العام المقبل وسيلجأ إلى تقليص الانفاق غير الضروري. وكان تدهور أسعار النفط - وهو المورد الرئيسي للدخل في البلاد - قد اجبر الحكومة العراقية على تخفيض الميزانية من ثمانين إلى سبعة وستين مليار دولار بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي. وأوضح وزير المالية أنه في الأيام الاخيرة, حصل انخفاض كبير وغير متوقع في أسعار تصدير النفط الخام لذلك فإن الوزارة تراقب بدقة تطورات أسعار النفط. وكانت الميزانية الحالية أقرت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس 62 دولار للبرميل الذي لا يتجاوز سعره حاليا 45 دولارا وطالب بيان لوزارة المالية كافة الوزارات والمحافظات بالاستمرار في عمليات الإعمار مع تقليص النفقات غير الضرورية. وأعلنت وزارة المالية أن العجز في الميزانية البالغ 15 مليار دولار سيتم تغطيته عبر الاستعانة باموال العراق الموجودة لدى الاحتياطي الفيدرالي الاميركي
