دعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الصناديق الوطنية والعربية الإقليمية إلى تخصيص ما لا يقل عن 50 في المائة من برامجها الاقراضية لتمويل البنية
التحتية للقطاع الزراعي، وإنشاء برنامج لتمويل الزراعة العربية بمليار دولار. وحثت الهيئة في ورقة عمل سيتم استعراضها في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها الكويت في كانون الثاني (يناير) 2009، حكومات الدول العربية على مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج لتشجيع الاستثمارات الزراعية بهدف تعزيز دور القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الأمن الغذائي العربي. وأوصت الهيئة بدعم صندوق إقراض صغار المزارعين الذي أنشأته وزيادة رأسماله من 100 مليون إلى 500 مليون دولار، ودعوة الصناديق الوطنية والعربية والإقليمية للمساهمة في هذه الزيادة. كما أوصت بزيادة رأسمال الهيئة إلى مليار دولار وتوسعة نشاطها الحالي لتعنى كذلك بدراسة وتمويل مشاريع التنمية الزراعية، إلى جانب نشاطها الحالي المتمثل في زيادة الاستثمارات الزراعية الموجهة إلى القطاع الزراعي.
ووصفت الورقة مشكلة الأمن الغذائي في المنطقة العربية بأنها وصلت إلى منحنى خطر يزداد حدة بمرور الزمن، حيث ارتفعت قيمة واردات السلع الغذائية للمنطقة العربية بمعدل سنوي قدره 6.0 في المائة من 4.8 مليار دولار في 1976 إلى 28 مليارا في 2006 وفق أحدث إحصائية. وقالت إنه بالرغم من الوفرة النسبية للموارد الطبيعية العربية الموزعة على دول المنطقة بدرجات متفاوتة، إلا أن استغلال هذه الموارد يواجه بالعديد من المشكلات والصعوبات المتمثلة في الظروف المناخية غير المواتية وضعف الإمكانات الرأسمالية في الكثير من دول المنطقة وعدم كفاية الكوادر المدربة.
وأشارت الورقة إلى التحديات التي تواجهها الدول العربية في المرحلة الراهنة التي أفرزها تعاقب المتغيرات والتطورات المتواترة في العالم ومن أهمها إنشاء منظمة التجارة العالمية وفتح المجال أمام الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وظهور الكثير من التكتلات والأشكال الاحتكارية الدولية.
وقالت إن هذه المتغيرات نجمت عنها تداعيات ترتب عليها تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض في مستويات الإنفاق الاستهلاكي واختلال التوازن بين أسعار العملات، كما نجم عنها تصنيف بعض الدول العربية كمناطق مخاطر أثقلت كاهل اقتصادياتها وأضعفت جدوى كثير من المشاريع فيها.
وذكرت أن هذا الواقع يحتم على الدول العربية تدعيم أسلوب العمل الاقتصادي الجماعي والمشاريع العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتسعى الهيئة التي أنشئت عام 1976 كمؤسسة مالية استثمارية عربية متخصصة في القطاع الزراعي إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي، وتضم في عضويتها 19 دولة عربية، ويقدر رأسمالها بنحو 346 مليون دولار ويقع مقرها في السودان ولها مكتب إقليمي في دبي.
