إجراءات لتشجيع عودة الأموال العربية المهاجرة

بل أصبحت بيئة جاذبة في ظل سعي معظم البلدان العربية لجذب الاستثمارات في كل المجالات لدفع حركة الاقتصاد والإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل وسد الفجوات الادخارية والتقنية.
وفي هذا الصدد تعقد لجنة "تنمية الاستثمار في البلدان العربية" المنبثقة من "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" غداً بالعاصمة المصرية اجتماعها وسط تحديات تفرض ذاتها على الأموال العربية المهاجرة لعودتها بعدما خسرت جزءاً كبيراً من استثماراتها التي قدرها البعض بحوالي 50% من قيمتها بسبب تراجع أسعار أصولها في الأسواق الدولية نتيجة الأزمة العالمية.
وكانت دراسة متخصصة قد قدرت حجم الأموال العربية المهاجرة حاليا ما بين 600 الى 800 مليار دولار مشيرة إلى إمكانية وصول حجم تلك الأموال إلى نحو 2000 مليار دولار بحلول عام 2050.
وتشير التحليلات المالية والاقتصادية أن الاقتصاد العربي ما زال يختزن فرص استثمار متنوعة ومجدية من النواحي الاستثمارية والعوائد الحقيقية وفق درجات أمان عالية ، وتؤكد كبريات بيوت الاستثمار والبنوك العالمية أن المنطقة العربية في مقدمة الأسواق الجاذبة للاستثمارات بالمقارنة مع الأسواق الصناعية و الناشئة .
ويؤكد ذلك ع توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل بعض الاقتصادات العربية والخليجية منها على وجه الخصوص معدلات نمو طفيفة على رغم انكماش الاقتصادات المتقدمة في العالم ،مما يفرض على الحكومات التي تملك أذرعاً استثمارية أن تعيد النظر في الاستثمارات الخارجية بأن تسارع إلى إعادة جزء منها إلى المنطقة العربية لدعم شركاتها المحلية التي تضررت من الأزمة.
ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم قويدر مدير عام منظمة العمل العربية في وقت سابق أن جذب الاستثمارات العربية المهاجرة وإعادتها إلى أوطانها، والتكامل الاستثماري العربي ـ العربي وتشجيع المشروعات الصغيرة بمشاركة القطاع الخاص، تعد من أبرز الخطوات الأولية الكفيلة بحل مشاكل الشباب العربي الذي يعاني من البطالة والفشل في استمرار مشروعاته الصغيرة وتسويق إنتاجه.
وأشار قويدر إلي أنه ما زالت هناك مشكلات وسياسات خاطئة في عالمنا العربي أدت هروب الأموال العربية و تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب أبرزها عدم وجود ضمانات كافية بالدول العربية أمام المستثمر العربي تجعله يطمئن على ماله، بالإضافة إلى البيروقراطية وعدم تقديم التسهيلات التي تقدمها دول أوروبا والغرب.
وقال الدكتور ابراهيم قويدر ان حل مشكلة جذب الاستثمارات العربية التي تهرب للخارج أو جذب الاستثمارات عموما يتمثل في تكوين المناخ الملائم وتأهيل القيادات والإداريين بشكل مناسب لتقديم خطط مناسبة وقابلة للتنفيذ أمام المستثمر وعدم عرقلة مشروعاته بقيود روتينية.
ومن جانبها أرجعت الدراسة التي نشرتها مجلة "المستثمرون" الكويتية في عدد سابق بعنوان "دور الأزمات في عودة الأموال المهاجرة" سبب هجرة تلك الأموال إلى بعض التشريعات التي قد تقيد من حركة الأموال والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين طوال مراحل تأسيس المشاريع والتي تتمثل في طول الإجراءات وتعدد الأجهزة الحكومية التي توافق على بدء تأسيس أحد المشاريع.
وتشير بعض التقديرات إلى أن البنوك السويسرية تحتضن حصة تتجاوز 50 % من إيداعات المستثمرين العرب من الأموال العربية المهاجرة، موضحة أن معظم الأموال المهاجرة هي استثمارات خاصة خارج الدول العربية ما بين إيداعات وتوظيفات مصرفية.
وقالت الدراسة أنه ما يقرب من 90 % من تلك الأموال تتركز في دول الخليج وبصورة أكبر في السعودية والكويت والإمارات حيث تبلغ حوالي 718 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل تناقش لجنة "تنمية الاستثمار في البلدان العربية" أيضا في اجتماعها غدا آخر تطورات مشروع "بطاقة المستثمر العربي"،أكد الأمين العام للمجلس أحمد جويلي أهمية البطاقة في تسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال بين الدول العربية، ما يسهم بفاعلية في تنمية الاستثمار العربي البيني ورفع معدلاته، مشيرا إلى ضرورة وضع موضوع بطاقة المستثمر العربي ضمن برنامج دعم الاستثمار في المنطقة وطالب بالترويج لهذه البطاقة في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة.
وأضاف: "خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الوحدة وسفارات الدول غير الأعضاء لاستصدار الموافقات من الجهات المعنية في دولهم حول هذه البطاقة لوضعها موضع التنفيذ إزالةً لعقبة على رأس الصعوبات التي تعوق تنمية الاستثمارات البينية العربية، إذ ستسهل البطاقة حركة رجال الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية كلها".

المصدر : محيط