اقتصاد عربي نُشر

28 % ارتفاع معدلات التجارة البينية للشرق الأوسط بين عامي 2000 و2007م

Image شهدت معدلات التجارة الإقليمية البينية في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً بلغ 28 بالمائة بين عامي 2000 و2007م. وقال مكتب الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي في تقرير اقتصادي جديد: إن حصة التجارة البينية للمنطقة تمثل اليوم 19.3 % من إجمالي حجم تبادلاتها التجارية.
وكشف التقرير بعد تحليل معطيات منظمة التجارة العالمية الصادرة مؤخراً، والتي تشمل الأعوام السابقة حتى نهاية عام 2007، عن تحول واضح في اتجاه التجارة الإقليمية بعيداً عن الولايات المتحدة لصالح القارة الآسيوية، كما أظهر تنوعاً تجارياً متزايداً نحو المنتجات غير النفطية، مثل الكيماويات، والسياحة والسفر.
وبحسب التقرير فقد ارتفع حجم التجارة البينية للشرق الأوسط من 15.1% من إجمالي التجارة الخارجية في عام 2000 إلى 19.3% في عام 2007، وذلك على الرغم من أن حجم هذه التجارة لا يزال ضئيلاً بالقياس إلى مناطق أخرى مثل الاتحاد الأوربي (71.2 %) أو آسيا (57.4 % ).
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو مضاعف للتجارة البينية للمنتجات الزراعية، ومنتجات الوقود والتعدين بحدود 5 أضعاف، والمنتجات المصنعة بنحو أربعة أضعاف.
واعتبر التقرير أن السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت في عام 2008، إلى جانب الانطلاقة المنتظرة للاتحاد النقدي الخليجي في عام 2010، ستساعد دول المنطقة على تعزيز التجارة البينية فيما بينها، وكذلك زيادة نفوذها على خارطة التجارة العالمية.
ويحدد التقرير أبرز الحواجز التي تقف عائقاً أمام التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الافتقار إلى بنية تحتية متكاملة في قطاع النقل، وتعقيد الإجراءات الجمركية، والحواجز التجارية غير الجمركية، وقلة تنوع المنتجات.
واعتبر التقرير أن "التكامل الأعمق" بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال زيادة التنسيق بين سياساتها الاقتصادية والمالية والثقافية والبيئية والخارجية، قد يشكل طريقاً نحو تكامل إقليمي أوسع يشمل بقية الدول العربية.
أما في ما يتعلق بالتبادل التجاري مع بقية أنحاء العالم، فقد أفاد التقرير أن حصة الواردات الصناعية للشرق الأوسط من آسيا ارتفعت من 29.3 % من إجمالي الواردات العالمية في عام 2000 إلى 33.9 % في عام 2007، لتتفوق بذلك على الاتحاد الأوروبي الذي كان سابقاً أكبر المصدرين إلى المنطقة ولكن حصته انخفضت من 39.2 % إلى 31.5 % خلال الأعوام نفسها، وينطبق الأمر ذاته على الواردات الزراعية.


المصدر : وكالات


 

مواضيع ذات صلة :