في إطار مساعي صندوق النقد العربي على صعيد دعم جهود تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي في الدول العربية في ظل جائحة كورونا". تهدف الدراسة إلى التعرف على التحديات والمخاطر المالية المحتملة المتعلقة بمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهاب التي واجهت القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية خلال فترة جائحة كورونا، وإلقاء الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التحديات. يأتي إعداد الدراسة في ضوء التداعيات الصحية لجائحة كورونا، حيث قامت السلطات في الدول العربية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، منها تعليق العمل، وإغلاق المؤسسات، واعتماد نموذج العمل "عن بُعد"، وفرض التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى وضع قيود على تنقلات المواطنين، الأمر الذي قد يسهل ارتكاب جرائم مالية والحصول على عائدات غير مشروعة، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد للبنوك والمؤسسات المالية على التقنيات المالية الحديثة في توفير الخدمات المالية.
بيّنت الدراسة الإدراك المبكر للسلطات الرقابية والإشراقية على القطاع المصرفي في الدول العربية للمخاطر المحتملة التي قد تفرزها الجائحة، حيث قامت بإجراء تقييم شامل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعرف على تلك المخاطر، والحد منها. في نفس السياق، قامت البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة العربية بتحديث منظومة أطر وآليات تحليل المخاطر لتواكب التطور في منتجات وخدمات التقنيات المالية الحديثة، ولرصد مخاطر المعاملات التي تتم باستخدام الوسائل الرقمية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو الهاتف المحمول.
أظهرت الدراسة تسجيل زيادةً في عدد حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة الجائحة، الأمر الذي يدل على استغلال مرتكبي الجرائم المالية الظروف التي فرضتها الجائحة، لتنفيذ جرائمهم. في نفس الإطار، تم رصد وجود تغير في أنماط وأشكال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة الجائحة، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بالأفراد من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على تسهيلات وقروض مقابل رسوم أو فوائد بسيطة، إلى جانب رصد زيادة في عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني من خلال عمليات القرصنة للبيانات الشخصية عبر الهاتف المحمول، والدخول لمنصات تسوق إلكترونية غير معروفة، والاختراق الإلكتروني للبطاقات الائتمانية.
من جانب آخر، أوضحت الدراسة أن بعض البنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية التي شملتها الدراسة، واجهت تحديات في عدم كفاية الإمكانات التقنية والتجهيزات لتقديم الخدمات "عن بُعد" بشكل فعّال، ذلك لأن هذه البنوك والمؤسسات المالية لم تكن على درجة من الجهوزية من الناحية التقنية لتقديم خدماتها "عن بُعد" بشكل فعّال لعملائها أثناء الجائحة، خاصة فيما يتعلق بعدم جاهزية بعض الأنظمة الإلكترونية لتطبيقات "التعرف على العميل بشكل إلكتروني"، إضافة إلى عدم كفاية الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة.
أخيراً، أظهرت الدراسة أن الإجراءات التي قامت بها السلطات الرقابية والإشراقية قبل حدوث الجائحة، لدعم منظومة إدارة المخاطر وتحسين فاعليتها في البنوك والمؤسسات المالية، كان لها أثر كبير على تحسين فاعلية وكفاءة منظومة إدارة المخاطر لدى البنوك والمؤسسات المالية.
