وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً متسارعاً في الصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك، وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، لذلك لم تتجاوز حصة قطاع التأمين التكافلي 2% من حجم الصناعة المالية الإسلامية، وبمعدل نمو سنوي يناهز 3%.
واشار إلى أن عدد مؤسسات التأمين التكافلي بلغ حوالي 353 مؤسسة في العالم، بما في ذلك نوافذ التكافل وإعادة التكافل التي توفر منتجات التكافل عبر ما لا يقل عن 33 دولة في العالم، وتبلغ حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 43% من قطاع التأمين التكافلي العالمي. كما تعمل بكل الدول العربية مؤسسات تأمين تكافلي حتى بالدول التي لم يصدر بها بعد قوانين لتنظيم عمل تلك المؤسسات، حيث تسهم شركات التأمين التكافلي في دعم القطاع المالي غير المصرفي، كما يُتوقع أن يكون لها دور في تحقيق الاستقرار المالي بالدول العربية، وهو ما يستدعي الأخذ بأحسن الممارسات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر بهذه المؤسسات، فضلاً عن توفير بيئة رقابية وإشرافية تساهم في التعرف المبكر على التحديات التي تواجه قطاع التكافل والعمل على حلهّا.
ولفت إلى أن صناعة التكافل تواجه العديد من التحديات بعضها تحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الانتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر، وبعضها تحديات خارجية مثل ظروف جائحة (كوفيد-19) وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموماً، والتأمين التكافلي خصوصاً لمواجهة المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وانخفاض العائد على الاستثمار، وضيق أدوات الاستثمار المتاحة التي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة. تستدعي تلك التحديات أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية بدولنا العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي والعمل على نشر الوعي به وجعله أحد ركائز الاستقرار بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على مواجهة التحديات وتوفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة الفعالة، والتعرف على أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع لتوفير بيئة عمل سليمة حتى يؤدّي دوره المأمول.
ونوه إلى أنه نظراً للأهمية المتزايدة لقطاع التأمين عموماً، والتأمين التكافلي على وجه الخصوص، ولحاجة دولنا العربية لبناء قدراتها في هذا المجال، تأتي هذه الدورة التدريبية لتغطي أهم الجوانب المتعلقة بالتأمين التكافلي، كمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، والرقابة الإشرافية على شركات التكافل. إنّ دورتكم ثرية بالمواضيع ذات الصلة بموضوع التأمين التكافلي، وتتضمن نماذج تطبيقية وحالات دراسية، حيث سيتم التركيز على المحاور الرئيسة التالية:
أسس التأمين والتأمين التكافلي ودوره في الاقتصاد والقطاع المالي.
تحليل القوائم المالية لشركات التأمين التكافلي.
المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي.
أسس الرقابة الإشرافية على شركات التأمين التكافلي.
إطار إدارة المخاطر بشركات التأمين التكافلي.
الحوكمة الرشيدة لشركات التأمين التكافلي.
متطلبات الملاءة للتأمين التكافلي.
