وبلغت القيمة الإجمالية للديون على القطاع العام لدى البنوك المرخصة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 14.12 مليار دينار مقارنة مع 12.87 مليار في نهاية العام 2020، بحسب ما ذكرت يومية الغد.
وتندرج الديون على القطاع العام تحت بند الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة والتي تتكون من الديون على جميع قطاعات المملكة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية، إضافة إلى موجودات أخرى.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 24 بنكا، منها 16 بنكا محليا و8 بنوك أجنبية.
وارتفعت قيمة الموجودات المحلية، في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.7 % لتسجل 53.6 مليار دينار مقارنة مع 50.7 مليار دينار في نهاية 2020.
وأما الديون على الحكومة المركزية فقد ارتفعت بنسبة 9.8 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 13.19 مليار دينار مقارنة مع 12 مليار في نهاية العام الماضي.
فيما يتعلق بالديون على المؤسسات العامة فقد بلغت قيمتها في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 932.4 مليون دينار مقارنة مع 965.9 مليون في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 7.6%
في حين ارتفعت الديون على القطاع الخاص لدى البنوك المرخصة في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 27.3 مليار دينار مقارنة مع 26.2 مليار، بارتفاع نسبته 4.2 %.
وأما بالنسبة للميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 2.78 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 59.8 مليار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام الماضي.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.9 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.
موقع خبرني
