وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن عمليات غسل الأموال تعتبر من أخطر الجرائم المالية، ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع، لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة.
موضحا أن التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات، كان له أثر مهم في زيادة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا ينبع الاهتمام بمكافحة هذه العمليات، فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال والجرائم الأصلية المرتبطة بها فحسب، بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.
وأشار إلى أن مخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية مما يؤثر على هذه المؤسسات وعلى استقرارها، ليس هذا فحسب، بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال، قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف وبالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.
وقال بأن الدول العربية حرصت على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، والتي تهدف إلى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف، كما قامت الدول العربية بالعديد من الجهود التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه لموضوع مكافحة غسل الأموال، فعلى الصعيد الفردي، قامت جميع الدول العربية بإصدار قوانين لمكافحة غسل الأموال، كذلك تمتلك جميع الدول العربية هيئات / وحدات / إدارات متخصصة في موضوع مكافحة غسل الأموال.
تبرز في هذا السياق،
وأشار إلى أن أهمية الهوية الرقمية وتطبيق قواعد "اعرف عميلك الالكترونية"، كأدوات مهمة في جهود مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية بصورة عامة، حيث باشرت الدول العربية التحول نحو تطبيقات الهوية الرقمية وتوسيع نطاق استخداماتها في القطاع المالي والخدمات المالية والمصرفية المختلفة.
وأكد أنه نظراً للأهمية الكبيرة للموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطور الذي تشهده جرائم غسل الأموال في ضوء التحول الرقمي، والآثار الاقتصادية والمالية والقانونية، فقد أولى صندوق النقد العربي هذا الموضوع رعاية خاصة، وجعله جزءاً ثابتاً ضمن برامجه في التدريب وبناء القدرات لصالح دولنا العربية ومن هنا يأتي أهمية انعقاد هذه الدورة، التي حرص الصندوق فيها على تعزيز الحالات العملية والاطلاع على تجارب المصارف المركزية لتعميم الفائدة، ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- مفاهيم الجرائم المالية، أسبابها، وتداعياتها.
- تطور أدوات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه.
- متطلبات بناء برنامج فعّال للامتثال.
- الأدوات والسياسة الرقابية لمواجهة الجرائم المالية.
- جوانب التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر الجرائم المالية.
- الهوية الرقمية وإجراءات اعرف عميلك الإلكترونية.
