وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن جائحة (كوفيد-19) ساهمت في ارتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2021، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات، وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.
وأشار إلى أن مواجهة هذه المخاطر والتحديات، يتطلب الاستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.
وأكد أن تعزيز جهود تطوير إدارة الدين العام يجب الأخذ في الاعتبار عددٍ من الركائز الأساسية من أهمها، وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، والتنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، ومراعاة الإطار المؤسسي الكُفء الذي يتيح القيام بجميع مهام إدارة الدين العام، من تسجيل للبيانات وتحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات الاحتمالية التي قد تواجه الحكومات، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، وتعزيز سياسات احتواء مخاطر محفظة الدين العام، وكذلك دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق. إضافة إلى تطوير سوق نشطة للأوراق المالية الحكومية، من حيث تنظيم إصدارات الأوراق المالية الحكومية لخلق منحنى عائد مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة، وخلق قاعدة متنوعة من المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم وتنظيم الإصدارات في السوق الأولي، كل ما سبق سيساهم في تخفيض مخاطر وتكلفة إصدار وإدارة الأوراق المالية الحكومية ويدعم السيولة بالأسواق الثانوية، بالتالي يمكن من خفض عبء خدمة الدين العام في الموازنات الحكومية.
موضحا أنه سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:
- العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى.
- فهم المخاطر المالية والمخاطر التشغيلية، والالتزامات الاحتمالية، واستخدام مؤشرات المخاطر في عمليات إدارة الدين.
- سياسات تنمية أسواق الدين، واستخدام الصكوك وأدوات التمويل المُستدام كأداة تمويل سيادية.
- الإطار التنظيمي والمؤسسي لإدارة الدين العام.
- كيفية إعداد استراتيجية لإدارة الدين العام على المدى المتوسط.
- الشفافية وإعداد تقارير الدين.
