وفيما يخص فئات مؤشر أجيليتي الأربع وهي الخدمات اللوجستية المحلية، والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية، فقد جاءت المملكة في المرتبة ال10 في أساسيات ممارسة الأعمال، والمركز ال33 في الجاهزية الرقمية، و ال16 في الخدمات اللوجستية الدولية، و ال32 في الخدمات اللوجستية المحلية.
عربياً جاءت الامارات في المرتبة الأولى، والثالثة عالميا، بعد الصين والهند، كما جاءت الإمارات ضمن في المراكز الأولى لفئات مؤشر أجيليتي الأربع وهي الخدمات اللوجستية المحلية، والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية.
وأكد مؤشر “أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة” في نسخته الرابعة عشرة، أن دول مجلس التعاون الخليجي سيطرت مرة أخرى على تصنيفات أساسيات ممارسة الأعمال، والتي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة، حيث جاءت جميعها في صدارة فئة «البيئة الأفضل لممارسة الأعمال» التي تصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة (1) وقطر (2) والمملكة العربية السعودية (3) وعُمان (5) والبحرين (6) وجاءت الكويت بالمركز (11(.
ووفقا لمؤشر هذه السنة، فمن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، حسّنت الكويت بشكل عام (رقم 15) قدرتها التنافسية، واكتسبت مكانة أفضل في كل فئة. وفي مجال الجاهزية الرقمية، حققت كل من عُمان، التي صعدت خمس مراتب إلى المركز العاشر، والبحرين التي صعدت ستة مراكز إلى المركز السادس عشر، أكبر القفزات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد مديرون تنفيذيون لسلاسل الإمداد العالمية، مشاركون في الاستطلاع، أن الابتكار القائم على التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون لهما الدور الرئيسي والفاعل لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تفوقت على معظم الاقتصادات الأخرى في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة.
يشار الى أن مؤشر أجيليتي، والذي استطلع استبيانه آراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، سلط الضوء على معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، حيث يصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناءً على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.
المغرب اليوم
