في ظل تفاقم أزمة عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 27.12 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، فيما أكد رجال أعمال أن القرارات من شأنها التأثير على سداد الشركات الناشئة مقابل الخدمات التي تحصل عليها من شركات أجنبية، إضافة إلى استمرار أزمة نقص الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على مواقع البنوك المصرية، خفض البنك التجاري الدولي حدود السحب في الخارج إلى ما يعادل من 2 - 2.5 ألف جنيه شهريًا، ومصرف أبو ظبي الإسلامي من 50 إلى 100 دولار، وكذلك خفض حدود المعاملات المحلية بالعملة الأجنبية وكذلك المشتريات من الخارج، فيما أوقف البنك المصري الخليجي وبنك البركة مصر السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن خفض حدود استخدام بطاقات الائتمان البنكية في الخارج يؤثر على رجال الأعمال خلال سفرهم خارج البلاد، مما يضطرهم للتعامل بالنقد للتغلب على هذه المشكلة، غير أنه قلل من تأثير الأزمة على الأنشطة الخارجية لرجال الأعمال الذين يتجهون إما لفتح حسابات بنكية بالدولار أو دفع مستلزمات السفر والتنقلات والإقامة نقدًا، وأن ذلك يؤثر فقط على الأشخاص الذين يسافرون للسياحة والتسوق في الخارج.
وواجه القطاع المصرفي المصري عجزًا في صافي الأصول الأجنبية منذ فبراير/ شباط منذ عام 2022، عقب خروج ملموس للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل رصيد بالسالب واستمر العجز حتى بلغ 27.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التأثير الأكبر لأزمة الدولار في صعوبة تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة، وهناك طابور طويل من رجال الأعمال الذين ينتظرون حتى تستطيع البنوك تدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج عن مستلزمات الإنتاج أو يستعينون بمصدرين لتدبير الدولار لسرعة الإفراج عن البضائع.
وأفرجت مصر عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار الفترة من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، وفقًا لبيان رسمي لوزير المالية محمد معيط.
أكد فتح الله فوزي أن الاهتمام بتنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة هو أهم الحلول للتخلص نهائيًا من أزمة الدولار من خلال منح حوافز للمصنعين لتعميق المكون المحلي لتخفيض فاتورة الواردات، وتلبية الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات المصرية لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لاستعادة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.
وسجّل عجز الميزان التجاري في مصر 3.14 مليار دولار خلال أول 9 شهور من عام 2023، بعدما بلغ حجم الصادرات المصرية 30.7 مليار دولار فيما بلغ حجم الواردات 58.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، إن الشركات الناشئة تواجه تحديًا نتيجة خفض حدود استخدام البطاقات الائتمانية للمعاملات بالعملات الأجنبية، وذلك بسبب صعوبة سداد المدفوعات الخارجية مقابل الاشتراكات في خدمات البرمجيات والحملات التسويقية مع كبرى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مما يؤثر على تنمية أعمالها.
وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 500 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لبيان رسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الشنواني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى تقدم جمعية شباب الأعمال لمسؤولي الحكومة بطلبات لتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وكذلك قطع غيار ماكينات المصانع، لسرعة تدبيره لزيادة الإنتاج لتوفير المنتجات بالسوق المحلي بأسعار مناسبة، متوقعًا استمرار أزمة توفير الدولار خلال العام الحالي.
تواجه مصر منذ مارس/ آذار 2022، أزمة في نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات نتيجة زيادة الأسعار عالميًا، مما دفعها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، تم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، وتأجل الشريحة الثانية لعدم التزام مصر بتطبيق سعر صرف مرن.
في سياق متصل، قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن وضع حدود على استخدام بطاقات الائتمان "أثر على عملاء البنوك خاصة الذين يستخدمون النقد للسفر أو للتوجه لأداء العمرة ودفعهم لتدبير احتياجاتهم من السوق غير الموازية مما أدى إلى زيادة سعر الدولار في هذه السوق بعد هذا القرار".
وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عملاء البنوك الأفراد هم الأكثر تضررًا من قرار حدود استخدام بطاقات الائتمان، وكذلك الشركات الناشئة التي تستخدم البطاقات في سداد مقابل خدمات الاشتراكات في مواقع خارج البلاد، إلا أن رجال الأعمال لا يتأثرون بشكل مباشر؛ لأن البنوك تسمح بتجاوزهم للحدود الموضوعة نظرًا لطبيعة أعمالهم.
وأشار بدرة إلى أن البنك المركزي المصري سبق أن وضع قيودًا على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، بعدما رصد ممارسات غير مشروعة تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وهي نفس التدابير التي اتخذها البنك خلال أزمة العملة عام 2016 وبعد انتهاء الأزمة قد تعاود البنك إعادة فتح حدود البطاقات مرة ثانية.
CNN
