وبيّن بن سعيد في تصريح إذاعي، أن المشكلة في تونس ليست في الشيك نفسه، بل في استخدامه كأداة تمويل بدلاً من أداة خلاص. وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية ستسهم في تنظيم المعاملات بالشيك وتقنينها.
وأوضح أن المنصة ستتيح لأصحاب الحسابات إمكانية متابعة أرصدتهم بصفة مستمرة، كما ستتيح للمستفيدين التحقق الفوري من توفر الرصيد عبر إدخال رمز خاص “كود”. وأكد بن سعيد أن المنصة تضمن حماية المعطيات الشخصية، موضحًا أن كل حريف يمكنه الحصول على دفتر شيكات بعد دراسة وضعه المالي من قبل البنك.
وفيما يتعلق بتخوف البنوك من المنصة الجديدة، فسر بن سعيد أن هذه المخاوف نابعة من عدم تقبل التغيير، خاصة أن النظام الجديد يحمّل البنوك مسؤولية أكبر. ومع ذلك، شدد على أن المنصة ستساعد في تعزيز التعاملات المالية غير النقدية.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن القانون الجديد سيساهم في تنظيم استخدام الشيكات وعمليات الاقتراض، حيث سيتيح الحصول على تمويلات بطريقة سهلة بدلاً من اللجوء إلى طرق غير قانونية.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار بوزارة العدل، إلياس بن ميلاد، أن المنصة الإلكترونية المعنية بالتعاملات بالشيك لا تعني إصدار شيك إلكتروني. وبيّن أن اختيار المنصة بدلاً من الشيك الإلكتروني يعود إلى تشابه الأخير مع الشيك الورقي من حيث المعطيات والتوقيع الإلكتروني، الذي لا يتوفر لدى غالبية المتعاملين الاقتصاديين.
وأشار بن ميلاد إلى أن المنصة ستكون جاهزة قبل 2 فيفري القادم، وسيتم إدارتها وتطويرها من قبل البنك المركزي التونسي.
تأثير المنصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة:
وفيما يخص تأثير هذه المنصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أوضح أنيس بن سعيد أنه تم إدراج فصل جديد يلزم البنوك بتخصيص 8% من أرباحها السنوية لصالح هذه المؤسسات في شكل قروض دون فوائد أو ضمانات.
وأضاف أن هذه الآلية يمكن أن تحل محل الشيك كأداة تمويل، داعيًا الدولة إلى دعم هذه الجهود من خلال توفير خطوط تمويل كافية في قانون المالية لسنة 2025، لتجنب لجوء هذه المؤسسات إلى الاقتصاد غير المنظم.
ووفق الفصل 412 الجديد، يتعين على البنوك الحد من أسباب إصدار الشيكات دون رصيد وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي. كما يوجب على المصارف تخصيص جزء من أرباحها لإنشاء خطوط تمويل قصيرة الأجل، بشروط ميسرة، دون فوائد أو ضمانات، لفائدة الأفراد والمشاريع الصغرى.
الرقمية
