من المرجح أن تؤدي المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وتضخم محزون الإمدادت البترولية، إلى مزيد من التدهور في سوق النفط.
وانخفضت أسعار النفط الأمريكي أكثر من 2٪ لتصل إلى 48.75 دولار للبرميل، صباح الثلاثاء، وانخفض خام برنت بنسبة 1.5٪ ليسجل 58.72 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
إلا أنه من المنطقي أن يؤدي تباطؤ النمو إلى خفض شهية الطلب على النفط، الذي يعد عصب الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير الأسبوع الماضي، إن تباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في الأسواق الناشئة سيؤثر بالتأكيد على حجم الطلب على النفط الخام.
ويتوقع 53% من مديري الصناديق، أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجراه بنك أوف أميركا ميريل لينش، في إشارة إلى نظرة مستقبلية هي الأقل تفاؤلا منذ أكتوبر/ تشرين أول عام 2008.
يأتي تصاعد وتيرة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل ما يشهده سوق النفط من حالة انخفاض حاد، حيث خسرت الأسعار 37٪ منذ أن سجل أعلى مستوى له منذ 4 سنوات عند 76.9 دولار للبرميل في 3 أكتوبر/ تشرين أول.
ورغم اتجاه منظمة أوبك وروسيا إلى الإنقاذ في السابع من ديسمبر / كانون الأول، باتفاقها على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، إلا أن الشكوك تتزايد حول قدرة الاتفاق بين أوبك وحلفائها على تخليص السوق العالمي من فائض المعروض.
ورغم أن منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة، تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ، يعتقد بعض المحللين أن التخفيضات الفعلية ستكون أقل بكثير.
وتتوقع شركة FGE، وهي شركة استشارية للنفط والغاز، ألا يزيد حجم الإنخفاض الكلي في إنتاج الدول المشاركة في الاتفاق عن 350 ألف برميل يومياً فقط.
ورجحت الشركة في تقرير الأسبوع الماضي، زيادة انتاج الدول خارج أوبك، ومن بينها كازاخستان وأذربيجان، بشكل أعلى من المتوقع، مع احتمالية تردد دول داخل أوبك عن خفض انتاجها مثل العراق.
CNN
