حيث دفعت إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية، وخلق هذا التوسع فرصاً اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وساعد على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية، وذلك كما أظهرت قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021.
وحتى عام 2021، أصبح لدى 76 في المائة من البالغين على مستوى العالم الآن حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، ارتفاعاً من 68 في المائة في 2017 و51 في المائة في 2011، والأهم من ذلك، أن النمو في ملكية الحسابات كان موزعاً بالتساوي في العديد من البلدان، وفي حين أظهرت مسوح المؤشر العالمي للشمول المالي التي جرت على مدى العقد الماضي تركز معظم النمو في الهند والصين، فقد وجد مسح هذا العام أن النسبة المئوية لملكية الحسابات زادت بنسبة 10 في المائة في 34 بلداً منذ عام 2017.
وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أدت الجائحة أيضاً إلى زيادة استخدام المدفوعات الرقمية، ففي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (باستثناء الصين)، قام أكثر من 40 في المائة من البالغين الذين أجروا مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت باستخدام بطاقة دفع أو الهاتف أو الإنترنت قاموا بذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة.
وينطبق الشيء نفسه على أكثر من ثلث البالغين في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يسددون فاتورة المرافق مباشرة من حساب رسمي، ففي الهند، سدد أكثر من 80 مليون بالغ أول دفعة للتجار الرقميين بعد بداية الجائحة، في حين قام بذلك أكثر من 100 مليون بالغ في الصين.
ويقوم ثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم الآن بسداد مدفوعات رقمية أو الحصول عليها، حيث ارتفعت هذه النسبة في الاقتصادات النامية من 35 في المائة في 2014، إلى 57 في المائة في 2021.
وفي الاقتصادات النامية، أصبح لدى 71 في المائة من البالغين حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، ارتفاعاً من 63 في المائة في 2017، و42 في المائة في 2011، وحفزت حسابات المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول على تحقيق زيادة هائلة في الشمول المالي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
الثورة الرقمية تحفز الطفرة
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس «لقد حفزت الثورة الرقمية على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية واستخدامها في مختلف أنحاء العالم؛ مما أدى إلى إحداث تحول في الطرق التي يقوم بها الناس بتسديد المدفوعات وتلقيها والاقتراض والادخار، ومن بين أولويات السياسات الرامية إلى تخفيف الانتكاسات في التنمية نتيجة تلك الأزمات المتداخلة إيجاد بيئة داعمة للسياسات، وتشجيع رقمنة المدفوعات، وزيادة توسيع نطاق الحصول على الحسابات الرسمية والخدمات المالية بين النساء والفقراء».
ولأول مرة منذ وضع قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي في عام 2011، وجد المسح أن الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات قد تقلصت؛ مما ساعد النساء على الحصول على المزيد من الخصوصية والأمن والسيطرة على أموالهن، وتقلصت الفجوة من 7 إلى 4 نقاط مئوية على مستوى العالم، ومن 9 إلى 6 نقاط مئوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك منذ آخر جولة مسحية في عام 2017.
فنحو 36 في المائة من البالغين في الاقتصادات النامية يحصلون الآن على أجر أو مدفوعات حكومية، أو مبلغ مالي مقابل بيع منتجات زراعية، أو تحويل محلي إلى حساب، وتشير البيانات إلى أن تحويل مبلغ إلى حساب مصرفي بدلاً من الدفع نقداً يمكن أن يدفع إلى استخدام الناس النظام المالي الرسمي – حين يحصل الناس على مدفوعات رقمية، يستخدم 83 في المائة حساباتهم أيضاً في إجراء المدفوعات الرقمية، واستخدم الثلثان تقريباً حساباتهم في إدارة النقدية، في حين استخدمه نحو 40 في المائة للادخار؛ وهو ما زاد من نمو النظام المالي.
أموال الطوارئ
وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يزال العديد من البالغين في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى مصدر موثوق لأموال الطوارئ، وقال نحو نصف البالغين فقط في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إنهم يستطيعون الحصول على أموال إضافية أثناء حالة الطوارئ بصعوبة ضئيلة أو من دون صعوبة على الإطلاق، ويلجأون عادة إلى مصادر تمويل غير موثوقة، بما في ذلك الأسرة والأصدقاء.
وقال بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» وهو من داعمي قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي «العالم لديه فرصة حيوية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وقدرة على الصمود وإتاحة بوابة للرخاء لمليارات البشر… وبالاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية، وأنظمة الدفع وأنظمة الهوية الرقمية، وتحديث اللوائح التنظيمية لتعزيز الابتكار وحماية المستهلكين، يمكن للحكومات البناء على التقدم الذي تم الإبلاغ عنه في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي وزيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية لكل من يحتاج إليها».
تقدم كبير بالشرق الأوسط
حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً في تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات حيث تمتلك 42 في المائة من النساء الآن حسابات مقابل 54 في المائة من الرجال، وهو تقدم مهم منذ عام 2017 عندما بلغت الفجوة 17 نقطة مئوية، ولا تزال هناك فرص كثيرة لزيادة ملكية الحسابات لكل من النساء والرجال من خلال رقمنة المدفوعات التي تتم نقداً في الوقت الراهن، بما في ذلك المدفوعات مقابل المنتجات الزراعية وأجور القطاع الخاص، ويمثل تحوّل الناس إلى أساليب ادخار رسمية فرصة أخرى نظراً لأن نحو 14 مليون بالغ ليس لديهم حساب مصرفي في المنطقة، من بينهم 7 ملايين امرأة، قاموا بالادخار باستخدام أساليب شبه رسمية.
ويشير التقرير إلى أن 48 في المائة من البالغين بالمنطقة لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو من خلال مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول في عام 2021، مقابل 71 في المائة في الاقتصادات النامية؛ وهذا أعلى من النسبة في عام 2017 والتي بلغت 43 في المائة.
ويستخدم 40 في المائة من البالغين، أي أكثر من 8 من بين كل 10 أشخاص لديهم حسابات، حساباتهم في إجراء أو تلقي مدفوعات رقمية (مقارنة بنسبة 57 في المائة في الاقتصادات النامية)، ارتفاعاً من 33 في المائة في 2017، كما يستخدم 12 في المائة من البالغين الذين يسددون فواتير المرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حساباتهم في السداد.
الشرق الأوسط
