اكدت اليابان انها ستواصل الالتزام بتخفيض مخزونها النفطي الإستراتيجي الذي تملكه الشركات لغاية نهاية العام بما ينسجم مع طلب وكالة الطاقة الدولية بتحقيق «أعلى حد من المرونة» في المخزون حسبما أعلنت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية. وأطلقت اليابان اعتبارا من 27 يونيو الماضي إمدادات ثلاثة أيام من المخزون للإستهلاك المحلي ضمن مساع دولية تقودها وكالة الطاقة الدولية لموازنة توزيع إمدادات النفط من ليبيا بهدف الحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي. ويلتزم القطاع النفطي في اليابان عادة بالحفاظ على مخزون يكفي لمدة 70 يوما من الإستهلاك.
وكان مسؤولون ومحللون قد استبعدوا أن يطلق أعضاء وكالة الطاقة الدولية كميات اضافية من مخزوناتهم النفطية في الاسواق خلال الايام المقبلة وذلك بعد شهر من اطلاق كميات لم تفلح في كبح جماح أسعار النفط لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. وفاجأت وكالة الطاقة الدولية التي تضم الدول الصناعية أسواق النفط الشهر الماضي حين أعلنت أنها ستطلق 60 مليون برميل من النفط ومنتجاته للتعويض عن النقص الذي خلفه انقطاع الامدادات الليبية. وجاء هذا القرار بعد فشل الدول الاعضاء في منظمة أوبك في الاتفاق على زيادة الانتاج. وأدى القرار الى تصحيح حاد في أسعار النفط لكنها عادت بعد ذلك الى المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل اطلاق تلك الكميات. ويشكك المحللون بشأن تأثير مثل ذلك القرار بعدما سارعوا في بداية الامر الى خفض توقعاتهم لاسعار النفط للعام الجاري. وقال مسؤولون في بعض الدول الاوروبية انهم مازالوا يعارضون أي تدخل اخر في الوقت الراهن. ولكي يتم السحب من المخزونات لا بد أن تتخذ الدول الثماني والعشرين الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية قرارا بالاجماع.
والأسبوع الماضي أعلن مسؤول رفيع في وكالة الطاقة أن حكومة الرئيس باراك اوباما لا تنوي القيام بعمل منفرد باطلاق ثان لكميات نفط من المخزون الاستراتيجي الأميركي. وقال المسؤول إنه ليست هنالك مؤشرات على أن الولايات المتحدة تعتزم القيام باطلاق ثان لكميات من النفط من مخزونها الاستراتيجي من تلقاء نفسها.
