نبدأ جولتنا الاقتصادية اليوم بماذكرته القبس حيث علمت ن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أرسلت الى هيئة أسواق المال كتاباً أمس حول الفصل في تطبيق المادة 157 تسأل فيه عن آخر التطورات التي لحقت على تسوية أوضاع موظفي السوق.
وقالت المصادر ان كتاب البورصة يتضمن ضرورة توجيه أمر تنفيذ إلى إدارة السوق بتسوية أوضاع الموظفين وإعطائهم مكافآت نهاية خدماتهم، بالإضافة إلى تحديد موقع موظفي السوق بعد إنهاء خدماتهم، وهل يعتبرون بعد ذلك موظفي السوق أم موظفين تابعين لهيئة سوق المال، وتحديد الأسماء التي ستنتقل إلى الهيئة، والأخرى التي ستسيّر شؤون البورصة، على اعتبار ان الهيئة هي الجهة الرقابية المسؤولة عن السوق.
فيما دعت هيئة أسواق المال عدداً من ممثلي الصحف والتلفاز لعقد لقاء تنويري عن علاقة القنوات الاعلامية بهيئة السوق خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تخصيص مكتب للاعلام والعلاقات العامة يرأسه الزميل سعد العلي.
وأكد العلي أهمية دور الصحافة في تقويم الدور الوطني الذي تعكف عليه هيئة أسواق المال، نظرا للدور المهم المناط بها من حماية للمستثمرين وتنظيم السوق بكافة قطاعاته، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون كبير بين الجانبين من أجل ترسيخ قواعد الهيئة ودعم دورها الريادي، متطلعا الى مزيدا من الشفافية وحسن التعاون بين الطرفين.
ومن جهة أخري، صدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تقريرا يهدف إلى إلقاء الضوء على تطور نمو التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2011، بالإضافة إلى مقارنة بين توزيع القروض على القطاعات الاقتصادية.
وقال التقرير: مع نهاية النصف الأول من عام 2011 يتبين أن نمو الائتمان المحلي لا يزال ضعيفاً نتيجة الوضع الاقتصادي غير المشجع ويسجل أدنى نسب نمو، على غرار عام 2010 حين بلغت نسبة النمو السنوية %0.4 فقط وهي ادنى نسبة نمو سنوية خلال السنوات الخمس الماضية. سجلت محفظة القروض خلال النصف الأول من عام 2011 نموا طفيفاً بنسبة %0.15 أو ما يعادل زيادة قدرها 38 مليون دينار كويتي لتصل قيمة محفظة الائتمان إلى 25.2 مليار دينار.
وطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2011، الذي أشار الى أن تلك التدفقات لم تستعد بعد مستوياتها المحققة خلال فترة ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، خلال عام 2011 إلا أن التقرير عاد ليرجح معاودة تلك التدفقات لمستويات ما قبل الأزمة خلال عام 2011. وهو ما يمثل فرصة وتحدياً في الوقت نفسه أمام واضعي السياسات في الدول حول العالم كافة، بشأن كيفية دفع الاستثمار في اتجاه بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً لتبلغ 1.24 تريليون دولار خلال عام 2010 أو بمعدل نمو بلغ حوالي %5، فإنها تظل أقل من مستوياتها المحققة خلال فترة ما قبل الأزمة بمعدل %15 بالمتوسط. الأمر الذي يتعارض مع معدلات نمو الإنتاج الصناعي العالمي والتجارة العالمية، حيث استعاد كلاهما مستويات ما قبل الأزمة.
فيما اكد رئيس مجلس ادارة الشركة رياض سالم ادريس في تصريح للصحافيين عقب انعقاد العمومية , ان «التخصيص» تستعد للدخول في مشاريع خطة التنمية , حيث تنوي الدخول في المناقصات التي ستطرحها الدولة وتعمل على التجهيز والترتيب للتأهل .
وبين في كلمة رئيس مجلس الإدارة أنه وكجزء من خطة الشركة الاستراتيجية , فقد واصلت الشركة طوال عام 2010 رصد تطورات خطة الكويت الطموحة للتنمية لل¯ 4 ¯ 5 سنوات القادمة والتي تقدر ب¯ 34 مليار دينار كويتي, وبحكم شراكتها القائمة مع شركة إس إن سي لافالين (واحدة من المجموعات الرائدة في مجال خدمات المقاولة لأعمال التصميمات والأعمال الهندسية وتنفيذ المشاريع والتشغيل والصيانة في العالم, بالإضافة الى أنها لاعب رئيسي في مجال تملك وتمويل البنية التحتية وتوفير خدمات التشغيل) ومع مقاولين عالميين اخرين في مجال عمل التصميمات والأعمال الهندسية وتنفيذ المشاريع كشركاء محتملين من اوروبا والشرق الاقصى.
واشار الى ان الشركة استمرت بتمركز نفسها من خلال تطوير اتحادات وشركات للتأهل ولاستهداف بعض هذه المشاريع الإنمائية, الى جانب استغلال الشركة هذه التحالفات لمشاريع التنمية الاقليمية المحتملة مثل اول مشروع IPP محتمل في سورية من خلال شركة مرافق المستثمر فيها من قبل الشركة.
و اعتبرت وكالة «بلومبرغ» أن قدرة البنوك الكويتية على الإقراض تشهد تباطؤاً هذا العام، نتيجة ضعف الطلب مع تأخر المشاريع الحكومية وتعثر شركات الاستثمار المحلية.
وذكرت «بلومبرغ» في تقرير لها أمس أن القروض للقطاع الخاص وبنوك الاستثمار في الكويت سجلت نمواً بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، إثر ارتفاع بنسبة 1.9 في المئة العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي. ويسجل الإقراض نمواً أسرع في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، والإمارات العربية المتحدة وقطر، فيما تتعافى المنطقة من آقار تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
بينما افادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بان احدى الشركات الاستثمارية اعادت النظر في حصولها على قرض بقيمة 50 مليون دولار، عبر تأجيلها الحصول عليه بسبب عدم وجود منافذ استثمارية امامها بعد تعميم البنك المركزي الاخير حول التزام الشركات بتطبيق المعايير الرقابية الثلاثة على اداء الشركات ومنها معيار نسب الاقتراض الخارجي.
وبينت المصادر ان استراتـيجية الشــركة تم تغييرها لتتـــواءم مع مـتــطلبات هيئـة اســواق المـال وبنك الكويت المركزي على اعتبار خـضوع الـشركة لـلــرقابة المزدوجة من الجانبين.
ونختتم جولتنا الاقتصادية اليوم بماذكرته مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة رفعت توصياتها للوكيل المساعد بشأن الشركات الاستثمارية التي تقدمت ببياناتها المالية لبنك الكويت المركزي والتي يصل عددها لحوالي 15 شركة استثمارية لحسم أمر اعتماد بياناتها بعد رفض المركزي اعتمادها.
وبينت المصادر ان اختيار أي من التوصيات أمر يتوقف على قرارات الوكيل المساعد والمحددة بما نصت عليه مواد قانون الشركات التجارية، متوقعة حسم الأمر نهاية الأسبوع الجاري. وأوضحت ان خيار الشركات للتعامل مع رفض المركزي لاعتماد بياناتها المالية سيكون اللجوء للقضاء وذلك للحصول على حكم قضائي باعتماد بياناتها المالية.
