وافق قادة دول منطقة اليورو صباح اليوم على خطة لحل أزمة الديون اليونانية بعد مداولات طويلة استمرت منذ أمس.
وقال القادة في بيان مشترك صدر عن قمتهم إن ملامح الخطة تشمل شطب مستثمري القطاع الخاص الدائنين لخمسين في المائة من ديونهم لدى اليونان وهو ما سيخفض ديون اليونان إلى 120 في المائة من إجمالي إنتاجها القومي عام 2020.
ودعا القادة مستثمري القطاع الخاص في اليونان وجميع الأطراف المعنية بتطوير سندات طوعية مخفضة بنسبة خمسين في المائة. وطبقاً للخطة المذكورة ستساهم دول منطقة اليورو بمبلغ 30 مليار يورو في عملية إشراك القطاع الخاص وعلى هذا الأساس تزود الحكومات برنامج تمويل إضافي قيمته 100 مليار يورو حتى عام 2014 بمافي ذلك إعادة رسملة البنوك اليونانية.
وفي المؤتمر الصحفي الختامي وصف هيرمان فان رامبوي رئيس الاتحاد الأوروبي الوضع بأنه / خطير حيث تطور من سلسلة أزمات ديون سيادية إلى خطر على النظام وتهديد لاستقرار منطقة اليورو كلها وكان لا بد من احتواء هذا الخطر /.
كذلك وافق القادة على آلية لزيادة حجم صنوق الإنقاذ إلى تريليون يورو على أن تتخذ الإجراءات النهائية بهذا الشأن في نوفمبر القادم . ووافقوا أيضاً على زيادة رسملة البنوك بنسبة 9 في المائة مع نهاية يونية عام 2012 .
وتعقيباً على هذه الخطة قال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في المؤتمر الصحفي إن هذه الإجراءات استثنائية لفترة استثنائية وعلى أوروبا ألا تجد نفسها في هذا الوضع مرة أخرى وهذا ما يدعو إلى ضرورة تحسين حكمنا الاقتصادي في منطقة اليورو.
