أعلن جورج اوسبورن وزير الخزانة البريطاني أمس الأربعاء في مجلس العموم عن خفض للنفقات بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2015/2016 التي تبدأ في أبريل (نيسان). وتشمل التدابير الجديدة عمليات خفض في عدد من القطاعات منها رواتب الموظفين والنفقات العسكرية. ولن تطبق هذه التدابير الجديدة في مجال الصحة والتعليم والمساعدات التنموية.
في المقابل سيتم رفع ميزانية أجهزة الاستخبارات بنسبة 3.4 في المائة مما يعكس تزايد القلق من الإرهاب.
ويرى وزير الخزانة البريطاني أن حكومة بلاده مضطرة لاتخاذ هذه التدابير الجديدة بسبب شلل النمو الاقتصادي وحجم الديون الكبير.
غير أن أوسبورن قال إن اقتصاد بلاده غادر «وحدة العناية المركزة» ويسير ببطء في طريقه للتحسن.
وأعلن أوسبورن عن استثمارات رأسمالية بقيمة 50 مليار جنيه في 2015 منها 9.5 مليار جنيه في مجال النقل وأشار الوزير إلى أن ذلك يعد أكبر برنامج استثمارات في مجال الطرق والسكك الحديدية منذ القرن التاسع عشر.
«الشرق الأوسط»
