سجلت الولايات المتحدة فائضا في الميزانية في حزيران/يونيو في احدث علامة عن تحسن سريع للمالية العامة قد يقلل الالحاح في الكونغرس للتوصل لاتفاق لزيادة سقف الدين العام.وتحقق ذلك بفضل تراجع الإنفاق العام بنسبة 47 مع زيادة حصيلة الضرائب نتيجة تحسن أداء الاقتصاد.
وقالت وزارة الخزانة يوم الخميس ان زيادة في إيرادات الضرائب وتخفيضات في الانفاق العام ومدفوعات كبيرة الى الخزانة من شركات للرهن العقاري دعمتها الدولة ساعدت الحكومة في تحقيق فائض في الميزانية بلغ 117 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع عجز بلغ 59.7 مليار دولار في نفس الشهر من 2012.
وكان متوسط توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية رأيهم بشأن الفائض المتوقع للشهر الماضي 115 مليار دولار.في حين توقعمحللون في استطلاع اجرته رويترز فائضا قدره 39.5 مليار دولار.
وفي كل الاحوال فان الفائض في الميزانية في حزيران هو الاكبر على الاطلاق المسجل في ذلك الشهر.
وبلغت المصروفات في الميزانية في حزيران 170 مليار دولار مقارنة مع 320 مليار في حزيران 2012، في حين بلغت الايرادات 287 مليار دولار مقارنة مع 260 مليارا في يونيو 2012.
وبلغ العجز المسجل حتى الان في الميزانية الامريكية منذ بداية السنة المالية 2013 في مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي 510 مليارات دولار مقارنة مع عجز بلغ 904 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2012.
وتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما انخفاض إجمالي عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي 30 أيلول/سبتمبر المقبل إلى 759 مليار دولار،وهو أقل عجز للميزانية منذ خمس سنوات بفضل تعافي الاقتصاد وزيادة الإيرادات العامة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن زيادة عائدات الضرائب مع ارتفاع مستحقات وزارة الخزانة الأمريكية من مؤسستي التمويل العقاري فاني ماي وفريدي ماك بفضل تحسن حالة سوق العقارات، تخفف الضغوط على الكونغرس والبيت الأبيض للوصول إلى اتفاق بشأن التعامل مع الإنفاق العام وعجز الميزانية.
وقال توماس سيمونز خبير الدين الحكومي في مؤسسة جيفيريز إل.إل.سي للاستشارات الاقتصادية إن أكبر سبب في فائض الميزانية كان الزيادة غير المتكررة في عائدات الحكومية من المؤسسات التابعة لها إلى جانب زيادة حصيلة الضرائب.
القدس العربي
