أعربت منظمة العمل الدولية السبت عن قلقها من مخاطر لجوء النظام العسكري البورمي الى فرض العمل القسري في
اطار اعادة اعمار المناطق التي دمرها الاعصار نرجس في بورما في الثاني والثالث من ايار/مايو. وطلبت المنظمة ايضا رفع الاقامة الجبرية عن المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي وطالبت السلطات ب"السماح لكل المواطنين البورميين بممارسة حقوقهم المدنية بالكامل" وذلك في الخلاصات التي تم التوصل اليها في ختام جلسة خاصة للمؤتمر الدولي للعمل حول الوضع في بورما. وفي تقرير للمكلف شؤون الارتباط في رانغون حذرت الوكالة التابعة للامم المتحدة من "المخاطر المتزايدة لجهة العمل القسري وعمل الاحداث والاتجار بالاشخاص وهجرة اليد العاملة" في اعقاب الكارثة التي سببها الاعصار. وقال تقرير ممثل منظمة العمل الدولية في رانغون ان المنظمة وبالتنسيق مع فرق المساعدات الدولية ميدانيا "تسهر على ان لا تؤدي عمليات الانقاذ عرضا (..) الى عمل قسري او اساءات اخرى لحقوق الانسان". واضاف التقرير "نسعى بشكل خاص الى منع اخضاع الاطفال النازحين او الايتام للعمل القسري". وخلال الجلسة المخصصة للوضع في بورما ندد الخطباء العشرون بالنظام العسكري البورمي عبر مطالبته بوضع حد لممارسة العمل القسري ووقف اضطهاد الناشطين النقابيين والمعارضة. وفي 19 ايار/مايو قدم المكتب التمثيلي لمنظمة العمل الدولية في رانغون للحكومة 46 ملفا تتعلق بشكاوى من العمل القسري بحسب تقرير المكلف شؤون الارتباط الذي لفت الى انه "لا يزال من المبكر جدا معرفة تاثيرات الاعصار نرجس". ويمكن تصنيف الشكاوى ال46 التي قدمت ضمن الفئات التالية: عمل قسري تحت اوامر السلطات المدنية (17 حالة) وتجنيد من هم دون السن القانونية في الجيش (21 حالة) بحسب التقرير. من جهة اخرى رفعت الى السلطات ثلاث شكاوى من اشخاص ضحايا مضايقة او اعتقلوا لانهم طلبوا احترام الحق الدولي في مجال العمل القسري. ولا يمكن اعتبار ان هذا العدد من الشكاوى "يعكس حجم المشكلة" بسبب نقص المعلومات حول القانون الدولي الذي يحظر العمل القسري و"المضايقة او احتجاز اشخاص يعملون على تطبيقه". وقالت لجنة تطبيق قواعد العمل في المؤتمر "ان فرض العمل القسري يبقى معمما وخصوصا من جانب الجيش". وطالبت اللجنة نشر التشريع الذي يحظر العمل القسري والمعلومات المتعلقة بامكانات الشكوى لدى مكتب منظمة العمل الدولية في رانغون باللغات المحلية. وتحقق السلطات بالشكاوى لكن الاشخاص الذين يدانون باللجوء الى فرض العمل القسري "لا يواجهون سوى عقوبات ادارية اقل قسوة من تلك الواردة في قانون العقوبات وخصوصا عندما يتعلق الامر بافراد القوات المسلحة" بحسب اللجنة. وطلبت اللجنة اخيرا بالافراج الفوري عن ستة ناشطين اعتقلوا بينما كانوا يحاولون تطبيق قواعد منظمة العمل الدولية.
