
وعزز قرار فرض العقوبات الذي وافق عليه مجلس الامن الاسبوع الماضي الاجراءات القائمة التي تستهدف بنوكا ايرانية وواردات البلاد من الاسلحة.
وترفض ايران وقف أنشطة التخصيب النووي التي يشتبه الغرب في أنها تهدف الى صناعة أسلحة نووية الا أن طهران تنفي تلك التهمة.
وقال محمد مسعود سامي نجاد نائب وزير الصناعة والمناجم الايراني في تصريحات نشرتها صحيفة أرمان اليومية "قريبا ستتقلص صادرات المنتجات المعدنية الى تلك الدول التي صوتت لصالح العقوبات ضد ايران."
وأضاف سامي نجاد "سيجري منح الصادرات التي تم تقليصها من الدول (المؤيدة للعقوبات) الى تلك الدول التي لم يكن بوسعنا التجارة معها نظرا لقيود الانتاج."
ولم يحدد سامي نجاد أسماء مشتري المنتجات المعدنية الايرانية؛ ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين من الحكومة الايرانية للتعليق.
وتملك إيران ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة أوبك وخامس أكبر مصدر للنفط في العالم ثاني أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم. كما تملك ايران معادن بينها الكروميت والرصاص والزنك والنحاس والفحم والذهب والقصدير والحديد.