قال مدير إدارة الشرق الاوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي إنه ينبغي لإقتصادات منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا تسريع نموها في فترة ما بعد التباطؤ الإقتصادي من أجل خفض البطالة.
وأضاف مسعود أحمد أن دول المنطقة ستخرج من التباطؤ العالمي بمعدل نمو أقل بقليل من خمسة في المئة في العام القادم وهو أعلى منه في الاقتصادات المتقدمة لكن هناك ضرورة لاصلاحات هيكلية من أجل خلق وظائف.
وقال أحمد في تصريحات صحافية له "سيكون معدل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عند 4.2 في المئة هذا العام مقارنة مع 2.3 في المئة في 2009 وسيبلغ النمو 4.8 % في العام القادم."
وتابع أن النمو مدعوم بارتفاع ايرادات النفط وزيادة الاستثمارات الحكومية في الدول المصدرة للنفط والاجراءات الحكومية "السريعة والتي تتسم بالكفاءة" في الاسواق الصاعدة بالمنطقة مثل مصر والاردن والمغرب وتونس.
واضاف في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الاوسط وشمال افريقيا "بلغ متوسط معدل النمو في الدول الصاعدة الاربعة حوالي 4.5 في المئة في العام الماضي وسيصل الى خمسة في المئة هذا العام."
لكنه قال "يجب أن يصل النمو في هذه الدول الى 6.5 % وأعلى من ذلك وليس 4.5 % أو 5 % من أجل خفض البطالة.
"ينبغي للاقتصادات الصاعدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلق 18 مليون وظيفة في السنوات العشر القادمة من أجل خفض البطالة."
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى أن معدل البطالة عموما في المنطقة بلغ 12 في المئة في العام الماضي مقارنة مع 4.5 % في شرق اسيا وسبعة في المئة في جنوب اسيا.
وقال أحمد انه ينبغي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا أن تحول التركيز في التجارة الخارجية بعيدا عن الشركاء التجاريين في أوروبا التي قال ان من المتوقع ان يتراوح النمو السنوي بها بين 1.5 و2 % خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أنه ينبغي لتلك الدول التركيز على التجارة مع الاسواق الصاعدة حيث سيصل معدل النمو الى ثمانية في المئة.
وقال "بدأ هذا التوجه بالارتفاع في صادرات المواد الخام الى الاسواق الصاعدة لكن يجب أن ينصب التركيز على تنويع الصادرات لدمج المنطقة وشركاتها في سلسلة الامداد العالمية."
