كشف الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، في تقرير جديد له تحت عنوان «مؤشرات صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2016»، عن آخر أرقام قطاع الاسمدة الخليجي، إذ بلغت الطاقة الانتاجية 42.3 مليون طن في 2017، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 بالمائة عن السنة التي سبقتها.
هذا ويشير التقرير إلى أن القطاع قد شهد في 2017 أعلى مستوى نمو سنوي منذ العام 2011، في حين تمكن القطاع من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8 في المائة خلال العقد الماضي.
ويعزا هذا النمو القوي خلال العام 2017 بشكل رئيس للمملكة العربية السعودية التي تعدّ المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة والمشاريع الضخمة التي تنفذها، مثل مشروع «وعد الشمال» المشترك بين معادن وسابك وموزاييك باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار.
هذا وقد بلغت إيرادات مبيعات قطاع إنتاج الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 5.2 مليار دولار خلال العام 2016، كما كشف التقرير عن خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، وتوقع التقرير أن تصل الطاقة الانتاجية لقطاع الاسمدة إلى 49.8 مليون طن بحلول العام 2025، بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر بـ2%، وستأتي ما نسبته 95% من الزيادة المتوقعة البالغة 7.4 مليون طن من المملكة العربية السعودية، ما سيرفع من حصتها من إنتاج الأسمدة خليجيا من 51% إلى 58%.
من جهة أخرى، سجّلت صادرات الأسمدة الخليجية نموا سنويا بلغ 7.3% خلال عشر السنوات الماضية، وتمثّل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، إذ سُجّل 90% منها بوصفها مبيعات للأسواق الدولية.
هذا النمو في صادرات الأسمدة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، إذ يوفر ما يقدّر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.كما أسهمت صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الصادرات غير النفطية، ومثّل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسة وراء هذه الزيادة.
كذلك، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها أكبر مصدر لليوريا عالميا خلال العام 2016 بحصة بلغت 32%، وثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14%.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، على أن الدور الذي يلعبه قطاع الأسمدة لا يقتصر على الأثر الاقتصادي على المجتمعات، بل يشمل أيضا الدور المهم في دعم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل للأفراد في هذه المجتمعات، وأضاف: «مثلما تراجعت عائدات صناعة الأسمدة العالمية، تأثرت عائدات قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع العام الذي شهدته أسواق السلع الأساسية التي سجلت تراجعا بلغ ما يقارب 21% عن العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، تمكن القطاع من الصمود حتى في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، واستمر في التوسع بالمشاريع الاستراتيجية مع تحقيق نمو في حجــم الصادرات وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة في منتجـــات الأسـمدة المتخصصة ذات القيمة العالية والصديقة للبيئة».
© Al Ayam / زاوية
