حظي الاقتصاد القطري بخسائر كبيرة في جميع القطاعات على مدار الأشهر الستة الماضية بعد مقاطعة بعض الدول العربية لها بسبب اتهامها بدعم الإرهاب.
وقامت مصر بتجميد الاستثمارات القطرية خاصة العقارية منها، ومنها استثمارات شركة "الديار" التي استطاعت في سنوات سابقة الحصول على نحو 40 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة والبحر الأحمر.
إلا أن الشركة القطرية لم تلتزم بالجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، فقامت الحكومة المصرية نتيجة ذلك بتهديدها بسحب هذه الأراضي منها، وحاولت الشركة القطرية مواجهة هذه التهديدات باللجوء للجنة فض المنازعات مرة، وبالتهديد باللجوء للتحكيم الدولي مرة أخرى.
ولم تقم الحكومة المصرية بسحب الأرض كما هددت عدة مرات، كما لم تلجأ شركة "الديار" القطرية للتحكيم الدولي، لأن موقف المقاطعة العربية لقطر دفع الأمور إلى طريق التجميد.
