كشفت إيوا سينوفيتش، المستشارة الرئيسة بالمفوضية الأوروبية والمديرة العامة للتجارة، أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 143 مليار يورو، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي.
تعزيز التعاون
وتطرقت إيوا سينوفيتش، في حديث لها على هامش مشاركة المفوضية الأوربية في فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي» في دورته الثامنة لهذا العام، إلى تعزيز التعاون مع حكومة دبي في مجال تبادل الخبرات، وقالت: «في يناير 2017 قام نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن، المسؤول عن الوظائف والنمو والاستثمار والقدرة التنافسية، بزيارة رسمية لدولة الإمارات، والتقى حكومة دبي.
وقدّم خطة استثمار لزيادة الروابط الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، وتوفر الخطة تعبئة وجذب الاستثمار الخاص لشركائنا في الإمارات»، مشيرةً إلى توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في يناير 2018 لتعزيز العلاقات في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والنقل والتجارة والمشاريع والبيئة والصحة وحماية المستهلك، وكذلك البحث والابتكار.
وقالت: «إننا نتوقع حدثاً مهماً ومثيراً، لأنه يجمع خبراء متخصصين على مستوى العالم في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يقدمون أحدث المعلومات عن الاستثمار عالمياً، ولذلك يرغب الاتحاد الأوروبي في مشاركة خبرته ونهجه في تنفيذ سياسات التجارة والاستثمار، ونحن حريصون على الاستماع إلى المتحدثين والمتحدثين الآخرين عن آخر التطورات والتوقعات المستقبلية».
شريك تجاري
وأكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر شريكاً تجارياً مهماً للاتحاد الأوروبي، ففي عام 2017، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الجانبين 143 مليار يورو، مما يجعل مجلس التعاون الشريك التجاري السادس لأهم منطقة في الاتحاد، ورابع سوق تصديري مهم (مع صادرات بقيمة 100 مليار يورو)، وشهدت التجارة بين الاتحاد ودول المجلس نمواً مطرداً في الفترة بين 2007 و2017، إذ زاد إجمالي التجارة بنسبة 54% في عشر سنوات، ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت: «تتنوع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون، لكنها تركز على المنتجات الصناعية (91%) مثل محطات توليد الطاقة وقاطرات السكك الحديدية والطائرات، إضافة إلى الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية.
وكانت الآلات ومعدات النقل (47.7 مليار يورو بنسبة 48.0%)، والمواد الكيميائية (10.5 مليارات يورو بنسبة 11%)، هي الفئات الرئيسة للمنتجات المصدّرة عام 2016.
أما واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، فهي الوقود المعدني ومنتجات التعدين (28.7 مليار يورو بنسبة 66%)، واللؤلؤ والمعادن الثمينة (2.8 مليار يورو بنسبة 6.3%)».
وأشارت إلى أن التجارة في الخدمات شهدت نمواً مماثلاً، إذ بلغ إجمالي الخدمات نحو 40 مليار يورو في عام 2016، ما جعل دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 4.7% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في الخدمات.
سوق تصدير
وقال إن الإمارات تمثل أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي في منطقة دول مجلس التعاون، وبلغت الصادرات 42 مليار يورو في 2017، وتمثل 2.3% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الإمارات كانت الوجهة السابعة في مجال منتجات الاتحاد الأوروبي في عام2017. وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والإمارات 52.6 مليار يورو.
وكانت أهم السلع في صادرات الاتحاد الأوروبي الآلات ومعدات النقل والسلع المصنعة والكيماويات.
أما أكبر حصة من الواردات من الإمارات إلى سوق الاتحاد الأوروبي فتتمثل في الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد الأخرى ذات الصلة وكذلك السلع المصنعة.
أما قيمة التجارة في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات فتبلغ 15 مليار يورو.
وأكدت أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة التجارة المتبادلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الثنائي مع الإمارات، وستؤدي الجهود إلى توسيع قاعدة الصادرات.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي طوّرت خلال السنوات الأخيرة خطط التنويع الاقتصادي على المدى الطويل لتقليل اعتمادهم المالي والخارجي على النفط، بهدف رفع مستوى التوظيف في القطاع الخاص لمواطني دول المجلس وقد تنوع اقتصاد دول المجلس بعيداً عن النفط، إذ يزداد الإنتاج غير النفطي والصادرات، وتم إحراز بعض التقدم في تنويع الإيرادات المالية، لا سيما في السعودية والإمارات.
الأزمة العالمية
وقالت إن الأزمة الاقتصادية العالمية انتهت بفضل العديد من إجراءات السياسات الاقتصادية، إذ تمكن الاتحاد الأوروبي من التغلب عليها، وأصبح أكثر مرونة لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
وأضافت أن الوضع الاقتصادي تحسّن تدريجياً في عام 2017، وتجاوزت معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي التوقعات مع استمرار التحول من الانتعاش الاقتصادي إلى التوسع.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي قد نمت بنسبة 2.4% في 2017، وهو أسرع معدل على مدى عقد من الزمان، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي في 2018 و2019 بنمو قدره 2.3% و2.0% على التوالي، وينعكس ذلك على تحسين وضع سوق العمل.
© البيان / زاوية
