قال تقرير نشرته وكالة التصنيف الائتماني العالمية «خدمة المستثمرين موديز»: إن ارتفاع أسعار النفط يعزز الودائع الحكومية، مما يخفف من ضغوط التمويل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 43.5 دولاراً للبرميل في عام 2016 و 54.3 دولاراً في عام 2017، بارتفاع عن أدنى مستوياته عند نحو 26 دولاراً في يناير 2016.
وقال أشرف مدني نائب الرئيس، محلل أول في «موديز»: إنه يتوقع أن تستفيد البنوك الخليجية من استمرار نمو الودائع خلال الفصول الربعية القادمة، مدفوعة أساساً بالودائع الحكومية في ظل تحسن العائدات النفطية، وتمكنها من دخول الأسواق الدولية لتمويل عجز ميزانياتها.
وأعرب التقرير عن ثقته بأن سيولة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستتمتع بمزيد من الدعم من خلال معدل نمو متوسط، يقدر بنحو 5 % في المنطقة، مشيراً إلى أن الودائع الحكومية المتزايدة ستواصل دعم نسبة مستقرة للقروض مقابل الودائع لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير: على الرغم من تحسن السيولة، فإن تكاليف التمويل سترتفع بسبب أسعار الفائدة المتزايد، حيث ارتفعت أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الأربع الماضية.
وتتوقع وكالة «موديز» أن تستمر أسعار الفائدة القياسية في اتجاهها الصعودي، تمشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
البنوك الإسلامية
وعلى صعيد متصل قالت «خدمة المستثمرين موديز»: إن أساسيات الائتمان للبنوك الإسلامية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تقاربت مع نظيراتها التقليدية، ويتعين عليها المحافظة على جودة أصولها المحسنة وربحيتها في العام المقبل.
وبينما حافظت المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون على كفاية رأس مال أعلى من البنوك التقليدية، فإن هذه الفجوة قد تضيق نتيجة لنمو الأصول القوي للبنوك الإسلامية، وهو اتجاه تتوقع وكالة موديز استمراره.
© البيان / زاوية
