أظهرت معطيات قطرية رسمية حديثة أن الحكومة القطرية والبنك المركزي في البلاد، استمرا في تعويض تخارج الودائع المصرفية للقطاع الخاص من البنوك العاملة في البلاد، خلال مايو/أيار الماضي.
وبحسب بيانات صادرة، أمس الثلاثاء، عن مصرف قطر المركزي، وحصلت عليها "العين الإخبارية"، صعدت ودائع القطاع العام القطري (الحكومة ومؤسساتها) إلى 297.6 مليار ريال (81.64 مليار دولار)، في مايو/أيار الماضي.
كان إجمالي ودائع القطاع العام القطري قد بلغ قبل المقاطعة العربية 207.6 مليار ريال (56.59 مليار دولار) في مايو/أيار 2017، بزيادة بلغت 90 مليار ريال (24.7 مليار دولار).
يأتي ارتفاع ودائع القطاع العام، لتعويض ودائع وأصول للقطاع الخاص خرجت من بنوك قطر، فاقت قيمتها 40 مليار دولار منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، وفق صندوق النقد الدولي.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وتراجعت قيمة ودائع القطاع الخاص القطري خلال مايو/أيار الماضي، إلى 462.7 مليار ريال (126.9 مليار دولار)، مقارنة بـ496.2 مليار ريال (136.1 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017.
وضخت قطر عبر الحكومة والمصرف المركزي وجهاز قطر للاستثمار، سيولة مالية عبر تسييل أصول في الخارج، لمواجهة تذبذب العملة الذي تعرضت له، عقب المقاطعة.
واضطرت العديد من البنوك العاملة في قطر خلال الشهور الـ12 الماضية، للتوجه إلى أسواق الدين، للحصول على سندات وصكوك، لتعزيز ماليتها العامة.
واعترف عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قبل شهرين، بدعم قدمه المصرف للبنوك في بلده لمعالجة نقص السيولة بعد نزوح ودائع خليجية.
وقال آل ثاني في تصريحات صحفية: "تعامل المركزي مع الضغوط نتيجة المقاطعة من خلال مساندة البنوك، وفتح قناة اتصال دائمة".
العين الاخبارية
