أدت التعديلات التي تمت مؤخرًا على العديد من اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العماني إلى تعزيز قدرة البنوك على منح الائتمان سعيًا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية في السلطنة.
وتشير بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية والذي يعرف أيضا بشركات الإيداع الأخرى إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 24.3 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2018 مسجلًا نموًا بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة مع مستواه في نهاية يوليو 2017.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 1ر5 بالمائة ليصل إلى 7ر21 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على حصة بلغت 5ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 9ر4 بالمائة و8ر3 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 5ر4 بالمائة ليصل إلى 3ر22 مليار ريال عماني مع نمو ودائع القطاع الخاص بنسبة 7ر4 بالمائة لتصل إلى 2ر14 مليار ريال عماني وذلك في نهاية يونيو 2018م.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 4ر49 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 6ر29 بالمائة و5ر18 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
© جريدة الرُّؤية / زاوية
