قال تقرير صادر عن شركة OZY الأميركية للأبحاث إن الإمارات أحد النمور الاقتصادية الجديدة في آسيا والتي تدرك تماماً أن التنوع الاقتصادي هو الطريق الأسلم، حيث تقود التحول الاقتصادي في المنطقة والعالم، ساعية إلى جانب دول أخرى مثل كازاخستان والفلبين وفيتنام وبنغلاديش إلى الابتعاد عن الاعتماد الكلي على الموارد الطبيعية.
وأضاف التقرير أن تلك الدول التي أطلق عليها«نمور آسيا الجدد» اتخذت مبادرات جسورة لتطوير نفسها ومن ضمنها الإمارات. مشيراً إلى أن الدولة رغم امتلاكها لسابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، تدرك أن الوقود الأحفوري ليس مستداماً، الأمر الذي حدا بها للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وبيع الألواح الشمسية، وتطوير مزارع الرياح في الدول الكاريبية مثل أوروبا وبربادوس.
تحول اقتصادي
وذكر التقرير أن العالم قد يشهد تحولًا اقتصاديًا عالميًا، في غمرة وجود ولاءات وهيمنة راسخة بشكل متزايد في كل من السياسة الخارجية والأسواق، مضيفاً أن الاقتصادات الناشئة الذكية، تلك التي يتم إعدادها وتزويدها بجرعة من الدعم، قد تكون قادرة على اغتنام هذه الفرصة، ويتواجد الكثير منها في آسيا، وهي أكبر منطقة اقتصادية في العالم.
وتابع:«من شأن ذلك أن يمنح المهندسين الإماراتيين خبرة واسعة في مثل هذه المشاريع، وهي الخبرة والتدريب الأساسي الذي تحتاج إليه الدولة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في توليد % 27 من احتياجاتها المحلية من الطاقة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2021، و75% بحلول عام 2050».
وأشار التقرير إلى تصاعد المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى ضرب اقتصادات آسيوية أخرى بصورة غير متوازية، وخاصة تلك التي تمتلك صناعات كبيرة تساعد الصين على تصنيع جميع الصادرات التي قد تشكل فائضاً لديها في وقت قريب.
وعلى صعيد متصل، توقع تقرير آخر حدوث تقدم إيجابي في اقتصاد الدولة خلال الفترة القادمة في ضوء الحوافز الاقتصادية المعلنة.
وقال تقرير أصدره موقع شركة «أوفشور تكنولوجيز» العالمية إنه من الممكن أن نتطلع إلى عام 2019 كعام من التقدم، مع قيام الحكومة بإقرار مزيد من دورات الموازنة الشاملة، واتجاه ثقة القطاع الخاص إلى الوجهة الصحيحة.
وفِي السياق، فإن الإصلاحات التي قامت بها الإمارات في السنوات الأخيرة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنوع الاقتصادي، مثل ادخال ضريبة القيمة المُضافة يمكن أن تشكل عامل دعم متزايداً.
وجاء إعلان حكومة أبوظبي عن برنامج التحفيز الاقتصادي بقيمة 13.6 مليار دولار، مؤشراً على الاستعداد للابتعاد عن السياسات التقشفية السابقة.
ويمكن أن نلمس آثار هذا التغيير بقوة أكبر في 2019، حيث أطلق العنان لمزيد من المشاريع الأكبر حجماً، الأمر الذي من شأنه أن يوفر دفعة مباشرة لقطاع البناء في 2019.
وكان صندوق النقد الدولي قال في تقرير سابق، إن النمو في دول مجلس التعاون سيرتفع إلى 3% في 2019، ويرجع ذلك أساساً إلى تنفيذ مشاريع الاستثمار العام، بما في ذلك الاستعدادات الجارية لمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات.
وأضاف إن الإمارات في وضع الأقوى في المنطقة، بفضل وضعها المالي الأكثر تماسكاً، إذ ازداد النشاط الاقتصادي في 2018، وتوقع الصندوق أن قيمة إجمالي صادرات النفط والغاز في 2019 ستبلغ 85 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 80% عن الرقم المكافئ في 2016.
وقال غاربيس إيراديان كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي:«من المؤكد أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي في 2019».
وتوقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن 3% في 2019. وتشير العديد من المؤشرات بما في ذلك الائتمان للقطاع الخاص، إلى تحسن كبير في النشاط الاقتصادي.
حزمة التحفيز
ذكر موقع شركة «أوفشور تكنولوجيز» أنه سيتم تعزيز الزخم الإضافي للإنفاق من خلال حزمة التحفيز في أبو ظبي، والتي ستوزع على مدى ثلاث سنوات.
كما أقرت حكومة الإمارات المزيد من الإنفاق على المستوى الاتحادي، بإقرار الميزانية الاتحادية التوسعية للفترة الواقعة بين 2019-2021.
ويقدر الإنفاق الحكومي في 2019 بـ 60.3 مليار درهم بزيادة 17% عن الإنفاق المخطط لعام 2018.
ويأتي المزيد من التعزيزات من خلال شركة «أدنوك» التي تخطط لأكبر برنامج استثماري لها منذ عقد من الزمن.
البيان
