تراجعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في العشرة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 4%، إلى 72.1 مليار دولار، مقابل 75.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت كامكو إنفست، في تقرير لها، اليوم الأحد، اطلعت “العربية.نت” على نسخة منه، إن السعودية استحوذت على أكثر من 52% من قيمة الصفقات، بينما ساهمت الإمارات بنسبة 21.6% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المنطقة.
وذكرت أنه على الرغم من التراجع في قيمة الصفقات، فإن متوسط قيمة المعاملة لكل صفقة عقارية ارتفع بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 166,105 دولار خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2020 إلى أكتوبر 2020 مقابل نحو 154,365 دولار في الفترة المماثلة من العام 2019.
من جهة أخرى، انخفض عدد الصفقات منذ بداية العام حتى أكتوبر 2020 بنحو 11% على أساس سنوي إلى 434,158 صفقة، ويعزى انخفاض كمية وقيمة الصفقات على أساس سنوي إلى التأثير السلبي الناجم عن جائحة كوفيد-19 على الطلب العقاري وشرائحه الفرعية المختلفة، وفقا لكامكو إنفست.
تراجع حاد ممتد
وأوضحت أن علامات التراجع الحاد التي شهدتها الصفقات العقارية خلال العام 2019 سوف تمتد الآن حتى العام 2021 إلى أن تعود ظروف الطلب إلى طبيعتها الاعتيادية بعد انتهاء الجائحة.
وتتوقع كامكو أن يتقلص جانب العرض بشكل دوري في العام 2021 من حيث تراجع إعلان المطورين عن المشاريع المستقبلية، نظراً لضعف بيئة الطلب السائدة حالياً، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحد من الانخفاض الحاد للأسعار والإيجارات في المستقبل، إلا أن كامكو رجحت أنه ستكون هناك حاجة للمحفزات الهيكلية لتلبية اتجاهات الطلب المتغيرة ضمن كل قطاع من القطاعات الفرعية لسوق العقار.
تسببت جائحة كوفيد-19 في إضافة المزيد من الرياح المعاكسة أمام طلب المستخدمين النهائيين في قطاع العقارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى انخفاض الإيجارات والأسعار على أساس سنوي في العام 2020 وذلك على الرغم من العرض المحدود وطرح العديد من المبادرات الحكومية لامتلاك المنازل.
وذكر تقرير كامكو إنفست، أن الإيجارات في كافة الأسواق السكنية تعرضت للعديد من الضغوط خلال العام 2020، حيث توجه المستأجرون نحو التوفير والتحول إلى مساكن أقل تكلفة، أو توجهوا للحصول على المزيد من الحوافز المشجعة في عقود الإيجار القائمة، وكان مستوى تراجع الإيجارات أعلى من انخفاض الأسعار في العام 2020، إذ فضل بعض البائعين تأجيل بيع الشقق والفيلات السكنية سعياً منهم للحصول على أسعار أعلى في المستقبل.
ونتيجة لذلك، تقلصت العائدات بنهاية العام 2020 نتيجة للانخفاض المتزايد في الإيجارات وتراجع صفقات البيع سواء في سوق إعادة البيع أو على المخطط. ومستقبلياً، من المتوقع أن يظل السوق السكني واقعاً تحت الضغوط إلى أن تتحسن أساسيات القطاعات الرئيسية الأخرى مثل أعداد الأسر ومعدلات التوظيف.
وتوقعت كامكو أيضاً أن يواصل المطورون تقديم مجموعة من الحوافز مثل الإعفاء من الرسوم وعرض بعض الخصومات وعقود الإيجار المنتهي بالتملك، هذا إلى جانب توفير خيارات التمويل العقاري لجذب المستثمرين الجدد والمستخدم النهائي للاستفادة من الأسعار المنخفضة.
العربية نت
