قالت وكالة تصنيف دولية بأن نمو اقتصاد دول الخليج سيتباطأ إلى 2.3% العام الجاري إلى 2.3% في 2023 من 5.7% العام الماضي، إذا ما ظلّت سياسة "أوبك+" الخاصة بخفض الإنتاج سارية.
وقال تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء، بأنه "استجابة لتوقُّعات النمو العالمي الضعيفة؛ وافقت (أوبك+) على خفض إنتاجها بمليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر 2022، بافتراض عدم وجود المزيد من التخفيضات في الإنتاج حتى نهاية عام 2023؛ من المرجح أن ينكمش إنتاج القطاع الهيدروكربوني في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1% هذا العام، في الوقت الذي سيحد انخفاض المعروض من نفط (أوبك+) من تراجع الأسعار. وبالتالي؛ ستؤثر تخفيضات إنتاج النفط الخام بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب موديز.
وجاءت توقُّعات "موديز" لنمو منطقة الخليج دون تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقَّع في أكتوبر من العام الماضي أن تسجل دول المنطقة نمواً نسبته 3.6% العام الجاري.
جدارة ائتمانية إيجابية
برغم تباطؤ النمو؛ ما تزال رؤية "موديز" للجدارة الائتمانية لدول الخليج إيجابية في عام 2023. كما أنَّ "عائدات النفط المرتفعة؛ برغم تخفيض الإنتاج؛ سوف تسمح للحكومات بخفض أعباء الديون وإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، ستوفر عائدات الهيدروكربون المرتفعة موارد مالية أكثر وفرة لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي".
الوكالة تتوقَّع أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري إلى 95 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، وهو أقل من متوسط سعر النفط خلال 2022 والبالغ 100 دولار للبرميل.
و"تعاني معظم الحكومات في المنطقة من عجز مالي كبير، ونتوقَّع من جميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين أن تسجل فوائض
في عام 2023، كما حدث في 2022.. سوف تسمح الفوائض لحكومات المنطقة بالتوسع في تخفيض أعباء الديون وتحسين القدرة على تحمل الديون".
اقتصاد الشرق
