تراجعت احتياطات المملكة العربية السعودية الأجنبية بأكثر من 16 مليار دولار في يوليو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 1.53 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليو، بعد زيادات في مايو ويونيو، حسب تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) الذي نُشر الاثنين.
وفقاً لبيانات "ساما"، نزل إجماليّ الأصول الاحتياطية إلى نحو 1.6 تريليون ريال في يوليو، مقارنة بنحو 1.662 تريليون ريال في الشهر السابق له، بسبب انخفاض قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى نحو 554.2 مليار ريال في يوليو الماضي، مقارنة بـ616.3 مليار ريال قبل شهر.
رغم الانخفاض، فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت خلال فترة المقارنة نفسها، لتسجّل 952.29 مليار ريال، مقارنة بنحو 950.87 مليار ريال.
يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، في حين تُحذَف حقوق السحب الخاصة من صافي الأصول الأجنبية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة نفسها بتحقيق فائض للعام الثاني على التوالي، وأشارت آخر التقديرات الحكومية إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
ويقدّر صندوق النقد، ومقره واشنطن، سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري، بأكثر من 80 دولاراً للبرميل. ولم تكشف المملكة عن سعر مفترَض أو محدَّد لبرميل النفط في ميزانيتها.
في السنوات القليلة الماضية، عمدت المملكة إلى تغيير استراتيجيتها الاستثمارية، مبتعدة عن الاحتفاظ بمعظم أصولها الأجنبية لدى البنك المركزي، ولجأت إلى ضخّ مئات مليارات الدولارات في الصناديق السيادية، بما في ذلك "صندوق الاستثمارات العامة" و"صندوق التنمية الوطنية"، في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
اقتصاد الشرق
