مع الطفرة المتواصلة في أسعار مواد الغذاء حول العالم، يواكبها ارتفاع قياسي بأسعار النفط، حذّر خبير من أن الظروف الإقليمية
والعالمية تحتم على دول مجلس التعاون الخليجي- التي تشهد العديد منها طفرة عمرانية - التوجه
نحو الاستثمار الزراعي في القارة السمراء لتلبية حاجاتهم من المواد
الغذائية الأساسية.
وأوضح
الخبير في التكنولوجيا الزراعية الحديثة البروفسور محمد الغندور أن قيمة
المواد الغذائية المستوردة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى أكثر
من 12 مليار دولار سنوياً.
ولفت الخبير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة
75 في المائة منذ عام 2000، مسؤولة عن نحو 30 في المائة من ظاهرة التضخم
في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن تصنيع الوقود الحيوي من
المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة في العالم ومحدودية موارد المياه
وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية، ساهم أيضا وبشكل كبير في ارتفاع
تكلفة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية عالميا والتي يتوقع تضاعف أسعارها عام
2020 .
وقال
الغندور في ندوة متخصصة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إن الإمارات تأتي
في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية من حيث تحمل فاتورة
الاستيراد، وهذا يفسر توجه كلا البلدين لإبرام اتفاقيات دولية لضمان توافر
المواد الغذائية وتنويع مصادرها حيث يدرسان حاليا إمكانية الاستثمار في
الأراضي الزراعية في السودان ومصر وباكستان.
واعتبر الخبير العربي أن الاستثمار الزراعي في الخارج
أصبح جزءا من سياسة الاستثمار لدولة الإمارات التي تدرس إمكانية شراء أكثر
من 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية في باكستان بقيمة 500 مليون دولار
ولديها مشروع لتطوير 70 ألف فدان في السودان لغرض تنفيذ مشاريع زراعية
بالاستفادة من التقنية الحديثة.
وأوضح أن هناك العديد من فرص الاستثمار الزراعي المتاحة أمام دول مجلس
التعاون الخليجي لتنفيذها في الدول الإفريقية وخاصة في السودان في مقدمتها
زراعة المحاصيل الإستراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتصدير جزء من الإنتاج
للسوق العالمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام."
وشدد
الخبير على أهمية الاستثمار في الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل حيث
تتوفر المياه العذبة من أنهار وأمطار ومياه جوفية والأيدي العاملة الرخيصة
والمدربة إلى جانب توفر الطاقة البترولية في كثير من الدول الإفريقية.
وفي
هذا السياق ذكر المحاضر أن تصنيع الوقود الحيوي من المحاصيل الإستراتيجية
يشكل تهديدا فعليا على وجود الغذاء وسيكون له تأثير كبير على أسعار هذه
المحاصيل حالياً ومستقبلياً، منوهاً بأن كمية الوقود التي أنتجت في العالم
عام 2007 وصلت إلى 10 مليار غالون ومن المتوقع أن تصل عام 2020 إلى نحو 87
مليار غالون.
وأكد الخبير الزراعي أن العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في
الاستثمار الزراعي يتطلب إنشاء مؤسسات تمويلية في الدول الإفريقية
المختارة لتأسيس البنية الأساسية وتسهيل الائتمان للاستثمار الزراعي.
