توقعت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم ان تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في المجلس نموا بمعدل 6ر3 في المئة
في عام 2009 مقابل 6ر5 في المئة حققتها في عام 2008. ودعت الامانة في تقرير اصدرته اليوم الدول الاعضاء الى تبني خطط انقاذ اقتصادي محفزة للنمو الى جانب تعزيز تنظيماتها واجراءاتها من اجل الخروج من نفق الأزمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة. وكشفت الامانة في التقرير الذي اعدته بالتعاون مع عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة ان تداعيات الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير على دول مجلس التعاون الخليجي عبر عدة قنوات رئيسية.
واوضحت ان اهم هذه القنوات يتمثل في انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس خاصة فيما يخص تراجع معدل النمو عام 2009. ولفت الى وجود العديد من التداعيات الناجمة عن الازمة المالية بدات تظهر خلال الشهرين الماضيين ابرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية واعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبد خسائر فادحة
وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات بالتزامن مع التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية. واوضح التقرير ان اقتصادات دول المجلس تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط الا أن الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطيات الدولية الضخمة واستمرار الانفاق الحكومي الاستثماري ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيدين يؤهلهما لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات اقل مما كان مقدرا في بداية العام
