مركز التجارة العالمي بالمنامة
اعتصم المئات من أصحاب العمل البحرينيين الاحد امام مقر هيئة تنظيم سوق العمل في المنامة للاحتجاج خصوصا على رسوم جديدة على العمال الاجانب.وهذا ثاني اعتصام احتجاجي ينظمه رجال أعمال بحرينيون على رسوم فرضتها الهيئة على استخدام عمال اجانب ضمن حزمة من التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة للحد من العمالة الاجنبية في البحرين.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال امين سر جمعية المقاولين البحرينية التي تقود هذه الاحتجاجات علي مرهون ان "ابرز مطالبنا هي الغاء الرسم البالغ 10 دنانير شهريا (نحو 27 دولار اميركي) عن كل عامل اجنبي لدينا (..) ترحيل العمالة السائبة التي يؤثر وجودها على الدولة وعلينا".
وقال مرهون موضحا "العمالة السائبة تؤثر علينا بقوة (..) هؤلاء لا يدفعون اية رسوم ويعملون بحرية فيما نحن ندفع رسوما ونتحمل كلفة عالية ووجودهم يضر بنا وباعمالنا"، حيث يسدد اصحاب العمل 533 دولارا مقابل اجازة عمل لكل اجنبي يعمل لصالحهم.
وكان مرهون يشير الى ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات حيث يدفع آلاف من الأجانب مبالغ كبيرة نظير الحصول على تأشيرة دون ان يعمل مع كفيل او رب عمل ويعملون باجور زهيدة وبشكل متقطع في قطاعات عديدة.
وقال مرهون ان ارباب العمل المحتجين يطالبون ايضا "بوقف الإجراءات القانونية بحق أصحاب 18 ألف سجل تجاري تخلفوا عن دفع الرسوم (10 دنانير شهريا).." مضيفا "كما نطالب ايضا باعادة النظر في السماح للعمل الاجنبي بالانتقال من عمل الى اخر".
واكدت السلطات ان حزمة التدابير الجديدة تهدف الى الحد من الاعتماد على العمال الأجانب وتعزيز تنافسية العمالة المحلية وتشجيع أرباب العمل على توظيف عمالة محلية.
واشار مرهون الى ان مسؤولين في هيئة تنظيم سوق العمل ابلغوا اصحاب الاعمال المحتجين ان هذه الاجراءات ستطبق اعتبارا من الاول من نيسان/ابريل المقبل.
ويبلغ عدد سكان البحرين حوالى مليون نسمة، نصفهم مواطنون، ولديها يد عاملة اجنبية يفوق عديدها 300 الف شخص اغلبيتهم الساحقة من الهنود.
المصدر : فرانس برس
