وأشارت الوكالة، في تقريرها، الى ان البنوك الخليجية سجلت أرباحاً أعلى بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة، موضحة انه مع بدء تخفيض أسعار الفائدة ستبدأ بنوك خليجية في تغيير استراتيجياتها، للاستفادة من النمو في أسواق مختلفة وخفض التكاليف التشغيلية.
صفقات مصرفية
وبينت أن بنوكاً خليجية، خصوصاً في الكويت، تستكشف فرص الاندماج أو الاستحواذ على شركات جديدة، لافتة إلى أن من بين الصفقات المصرفية وإدارة الاصول الـ7 حتى الآن هذا العام في الخليج، فإن 5 من تلك الصفقات لبنوك كويتية.
وتوقع محللون، بحسب الوكالة، أن تستكشف أيضاً بنوك خليجية فرصاً للاندماج والاستحواذ في الامارات والسعودية والبحرين في بقية العام الحالي، لافتة الى انه باستثناء الكويت (التي تربط عملتها بسلة عملات غير معلنة)، فإن دول الخليج تربط عملاتها بالدولار الامريكي، وتتبع عادة تغييرات أسعار الفائدة، وعلى هذا النحو فإن أكبر البنوك الخليجية تمتعت بنمو حاد في دخل الإقراض في نتائجها الفصلية مؤخراً.
وأضافت الوكالة: «في الوقت نفسه، ان فرص نمو بنوك كويتية تأثرت ببعض العقبات، بسبب محدودية الفرص والجمود السياسي والقيود التنظيمية، وبالتالي يتجه القطاع المصرفي في البلاد بشكل متزايد الى عمليات الدمج والاستحواذ كاستجابة استراتيجية على هذه المصاعب والعقبات».
فرص جديدة
ويقول خبراء إن الاندماجات والاستحواذات تعتبر فرصة للبنوك الخليجية لتعزيز قوتها، وتعزيز مكانتها في السوق المصرفي، حيث يمكن للبنوك توسيع قاعدة عملائها ومنتجاتها المصرفية، كما يمكن أن يسهم الاندماج في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف الإدارية، مما يعزز التنافسية، ويسمح للبنوك بتقديم خدمات متنوعة ومبتكرة للعملاء.
وبينوا أن هذه الاندماجات تسمح للبنوك الخليجية بتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تواجه البنوك في المنطقة تحديات اقتصادية، مثل تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومن خلال الاندماجات يمكن للبنوك تعزيز رأس المال، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية. كما يمكن للاندماج أن يساعد في تنويع مصادر الدخل، وتقليل التعرض للمخاطر الاقتصادية.
وأفادوا بأن الاندماجات تسمح للبنوك بتعزيز قدرتها على الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، عن طريق الجمع بين الموارد والخبرات، ويمكن للبنوك تحقيق تقدم تكنولوجي وتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة ومبتكرة.
واضافوا: من خلال الاندماجات يمكن للبنوك الخليجية توسيع نطاق عملياتها وتواجد البنك في مناطق جديدة من خلال الاندماج مع بنوك أخرى في دول مجاورة أو في أسواق عالمية، مما يسمح لها بتحقيق التوسع الجغرافي والوصول إلى عملاء وفرص جديدة.
خطط اندماج
وكان بنك بوبيان وبنك الخليج قد أعلنا عن خطط للاندماج، والتي سينتج عنها في حال اكتمالها، إنشاء بنك إسلامي بأصول تبلغ نحو 16 مليار دينار، وحصة سوقية مصرفية بنحو %15.
وسبق لبنك برقان أن قرر الاستحواذ على حصة %100 في بنك الخليج المتحد البحريني. وجاء ذلك بعد بيع البنك الكويتي %52.2 من حصته، البالغة %99.7 في بنك برقان تركيا، الى شركة الروابي المتحدة القابضة، وبيع حصته البالغة %51.8 في بنك بغداد الى بنك الأردن والكويت العام الماضي. ويهدف بنك برقان الى تحرير رساميله، والتركيز على أعماله في دول الخليج.
كما انه في عام 2022، استحوذ بيت التمويل الكويتي على بنك الاهلي المتحد البحريني، وأدى ذلك الى زيادة تواجد البنك، ومنحه حضوراً في مصر وبريطانيا، فضلا عن حصة سوقية أعلى في الكويت. كما يخطط «بيتك» لمزيد من التوسع في السعودية. وقد فتحت فرص التوسع الخارجي للبنك الوصول الى فرص أعمال أكبر وايرادات اوسع، مما عوض عن آفاق النمو المحدودة في السوق الكويتي.
والجدير بالذكر ان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية سبق أن بينت أن الزيادة الأخيرة في صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الكويتي، تشكل عاملاً إيجابياً للقطاع من الناحية الائتمانية، مع زيادة عدد البنوك في السوق الكويتي، موضحة ان بنوكاً كويتية تحولت بشكل متزايد الى عمليات الاندماج والاستحواذ، كاستجابة استراتيجية لفرص النمو، وتنويع نماذج أعمالها، وتعزيز مواقفها المالية.
أبرز الصفقات
أبرز صفقات الاندماجات والاستحواذات في القطاع المصرفي الكويتي:
2024: إعلان بنك بوبيان وبنك الخليج دراسة الاندماج.
2024: بنك برقان استحوذ على بنك الخليج المتحد في البحرين.
2023: فشل مفاوضات الاندماج بين بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي.
2022: استحوذ بيت التمويل الكويتي (KFH) على البنك الأهلي المتحد في البحرين.
2020: استحوذ بنك بوبيان على حصة الأغلبية في بنك لندن والشرق الأوسط.
دراسة جدوى اندماج «الخليج» و«بوبيان»
أبرم بنك الخليج مذكرة تفاهم مع بنك بوبيان، تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون بشأن جدوى عملية الاندماج؛ لدراسة المقترح المقدم بشكل مستقل، بما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري البنكين، في إطار ضوابط الجهات الرقابية.
وحسب بيان بنك الخليج لبورصة الكويت، الثلاثاء، فقد أكد التزامها بالتعليمات والقوانين ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية.
ومن بين تلك المتطلبات الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين قبل البدء بدارسة الجدوى لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة.
وأعلن بنك الخليج أنه سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.
وكان البنكان قد أعلنا نهاية يوليو 2024، طرح مقترح بشأن فرصة استراتيجية للنمو والتوسع، من خلال عملية اندماج كلا البنكين، بحيث يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعُرض المقترح على مجلس إدارة البنكين وقد وافقا عليه، وأعطى مجلسا الإدارة التوجيهات للمضي قدماً بالخطوات العملية اللازمة؛ للبدء بدراسة الجدوى الأولية لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن.
القبس
