وأكد المجلس خلال اجتماعه استعداد البنك المركزي العماني لتطبيق نظام الدفع الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي وحث الجهات المعنية الأخرى على استكمال استعداداتها.
كما وافق المجلس على عدد من المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.
كما اطلع المجلس على تقرير بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة التسهيلات الائتمانية 3.7% من محفظة إقراض القطاع المصرفي حتى يونيو 2024، وذلك من أصل النسبة الدنيا المستهدفة البالغة 5%، ويعرب المجلس عن ارتياحه لما تم تحقيقه في هذا الصدد، مؤكداً استمرار دعمه لزيادة النسبة وكل ما يساهم في دعم هذه المؤسسات من القطاع المصرفي.
وتعزيزاً لجهوده في الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الأخضر، وافق المجلس على استكمال البنك المركزي العماني لمتطلبات الانضمام إلى شبكة تخضير النظام المالي، الأمر الذي من شأنه تعزيز الجهود والمساهمة في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية وتغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء التحول الرقمي وسعي المجلس إلى تعزيز الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، وجه المجلس إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الرقمية.
كما وافق المجلس على الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الدراسي 2024-2025م.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير منها مؤشرات السلامة المالية للبنوك، وتقرير عن المركز المالي للبنك المركزي العماني، وتقرير عن موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، وآفاق وتحديات الاستقرار المالي في الاقتصاد العماني.
كما اطلع المجلس على التقرير نصف السنوي للهيئة العليا للرقابة الشرعية للنصف الأول من عام 2024م، والتقرير الربع سنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" لعام 2024م، كما اطلع المجلس على تقرير تقييم وضع السيولة في القطاع المصرفي.
وأخيراً استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر- بانكير
