قال توفيق عبد الحسين بن جمعة اللواتي، أمين سر غرفة تجارة وصناعة عمان «إن السلطنة تتحفظ على العملة الخليجية ا
لموحدة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن رفض سلطنة عمان الدخول في مشروع
العملة الخليجية الموحدة يعود لمجموعة من الأسباب الموضوعية، مضيفاً أن
التسرع ليس من مصلحة أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف في تصريحات صحافية: إنه لا يمكن القفز على المراحل الطبيعية في هذا المجال، لأن هناك تحديات أخرى تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي، ومنها مسألة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي باستثناء دولة الكويت، مضيفاً أن بلدان مجلس التعاون حاولت الاستفادة من تجارب الاتحاد التي سبقتها في مناطق جغرافية أخرى، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وتم الاتفاق على معايير فنية عدة، وفي مقدمتها نسبة التضخم السنوية المسموح بها، والتي لا يجب أن تتجاوز 2 بالمئة فوق نسب التضخم الوطنية، ونسبة الإقراض بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي الخام لكل دولة من دول المجلس، ونسبة العجز السنوي في الموازنات، وتابع بن جمعة اللواتي، أن كل هذه البنود تتطلب وجود شفافية عالية من قبل الجميع.
وأضاف أن حكومات المجلس لم تتفق بشكل واضح بخصوص الطريقة التي ستتعامل بها هذه الحكومات مع مسألة التضخم، هل ستقبل بتضخم فوق الحدود التي يمكن قبولها، أم سيتم إلغاء المشاريع الاستثمارية المسجلة في المنطقة؟
ليخلص إلى التأكيد على وجود صعوبات حقيقية لا يمكن تجاوزها أو غض الطرف عنها، لا سيما المسائل المتعلقة بمدى تحمل بعض دول المجلس للضغوط التضخمية المستوردة. وشدد بن جمعة اللواتي، أن بلاده مع مشروع التكامل التجاري والجمركي والنقدي، ومع مشروع العملة الموحدة، ولكن على أسس موضوعية ومنهجية صحيحة لمصلحة جميع الدول الأعضاء.
وكشف توفيق عبد الحسين بن جمعة اللواتي، الذي رأس وفداً رفيعاً لرجال الأعمال العمانيين إلى الجزائر، أن الشركات العمانية تتطلع لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الجزائر، في مختلف القطاعات، خصوصاً الكيماويات، والصناعات البتروكيماوية، وصناعة المنظفات، والآلات، والكوابل الكهربائية، والخدمات الهندسية، إضافة إلى السياحة، والفلاحة، وتربية الأنعام، وإنتاج الأعلاف الحيوانية.
وقال بن جمعة اللواتي، رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال الجزائري العماني الذي تأسس بمناسبة زيارة وفد الأعمال العماني إلى الجزائر «إن قطاعات الاستثمار الرئيسة التي سجلت دخولاً قوياً للشركات العمانية هي صناعات النفط والغاز والصناعات البتروكمياوية من خلال مجموعة «العمانية للأسمدة» المملوكة للشيخ سهيل بهوان، التي أقامت مركباً للأسمدة بالمنطقة الصناعية أرزيو بالتعاون مع شركة «سوناطراك» بقيمة ملياري دولار، مضيفاً أن رجال الأعمال والشركات العمانية من القطاعين العام والخاص تتطلع لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في القطاعات «الطاقوية»، وقطاع «الإسمنت»، والقطاع «الزراعي»، مؤكداً وجود اتصالات متقدمة بخصوص إنشاء وحدة صناعية خاصة بإنتاج ثلاثي الفوسفات مع شريك جزائري باستثمار قيمته 50 مليون دولار.
وأوضح بن جمعة اللواتي، أن مجلس رجال الأعمال الجزائري العماني، سيعقد لقاءات سنوية في البلدين، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد العماني على قناعة تامة بأن مناخ الاستثمار في الجزائر يشجع على إقامة مشاريع استثمارية متنوعة. مضيفاً أن الشيخ سهيل بهوان نجح في لعب دور السفير بامتياز لترويج الوجهة الجزائرية في أوساط الأعمال العمانية، وهو ما شجع عدداً كبيراً من رجال الأعمال والحكومة العمانية على الاهتمام بإقامة استثمارات في الجزائر.
وتابع: إن قوانين الاستثمار الجزائرية الحالية فيها نسبة من التعقيد يفترض أن تسارع الحكومة الجزائرية لحلها وفق معادلة عالمية معروفة، إذا كانت الجزائر تتطلع إلى فرص في الأسواق الخارجية، سواء في مجال الاستثمارات المباشرة أو في مجال التصدير، وهذا وفق قاعدة المعاملة بالمثل.
موضحاً أن اللجوء إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالاستثمار سيعمل على عرقلة وصول السلع، والخدمات الجزائرية إلى الأسواق العالمية.
ويرى أن السلع الجزائرية تنتج وفق تقنيات وجودة عالية، لكنها غير قادرة على المنافسة الدولية لأسباب متنوعة يجب الإسراع لمعالجتها من طرف رؤساء الشركات الجزائرية من أجل رفع حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
ويعد عدم الاستقرار والتغير الفجائي للنصوص القانونية، والتشريعات المتعلقة بالاستثمار المنفر الأول للاستثمارات الأجنبية في أي دولة من الدول، وهو ما يفرض على الجزائر برأي المتحدث، الالتزام بنوع من الاستقرار والثبات في مجال التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة على وجه الخصوص، إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية لجدب المزيد من الاستثمارات، مشدداً على أن التغيير المستمر في التشريعات والنصوص الخاصة بالاستثمار يعطي رسالة خاطئة للمستثمر، مفادها أن البلد لا يحتاج إلى مستثمرين. داعياً الجزائر إلى التعجيل بتطوير منظومتها البنكية والمالية، مؤكداً أنه لا داعي للبداية من الصفر لتطويره، مضيفاً أنه يمكن الاستفادة من الخبرة العالمية المتوافرة لدى مجموعة من البنوك العربية العاملة في الساحة الجزائرية.
وقال بن جمعة اللواتي، إن الجزائر جزء من هذه القرية العالمية، ولا يمكنها بأي حال أن تبقى خارج المنظومة إلى الأبد، وبخصوص القدرات المالية للشركات العمانية، أكد المتحدث أن الشركات العمانية العمومية والخاصة تتوافر على ملاءة كبيرة تسمح لها بتمويل مشاريعها بمستويات مرتفعة، مع إمكانية اللجوء إلى تقنيات معمول بها عالمياً في هذا النوع من العمليات. وبشأن المبادلات التجارية بين البلدين كشف المتحدث، أنها لا تتعدى حاليا 8 ملايين دولار، مؤكداً أنها مرشحة للتطور مع دخول الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في يناير الماضي.
