أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ثروات" المالية عارف العلوي أن الأسواق المالية الخليجية بحاجة إلى المزيد من إصدارات الصكوك الحكومية،
في الوقت الذي تتوجه فيه معظم الحكومات الخليجية للاقتراض بشكل مباشر من البنوك التجارية أو عن طريق إصدار سندات دين تقليدية. وأضاف أن الإصدارات الحكومية في أي دولة تُعتبر الأكثر أمنا، مقارنة بإصدارات الشركات في نفس الدولة. فصكوك حكومة البحرين التي أطلقتها الشهر الماضي بقيمة 750 مليون دولار، والتي تم تغطية الاكتتاب فيها ثماني مرات، حققت نجاحا كبيرا.
التمويل التنموي
وقال، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء 30-6-2009، إن الحكومات الخليجية تُحجِم عن إصدار مزيد من الصكوك لسببين؛ الأول: أن عملية إصدار الصكوك تُعتبر أكثر تعقيدا، وبالتالي أكثر تكلفة من إصدار السندات التقليدية، كما أنها تستغرق وقتا أطول.
أما السبب الثاني، وهو الأهم؛ فهو ناتج من حقيقة أن معظم الإصدارات الحكومية يتم شراؤها من قِبل مؤسسات مالية عالمية مهتمة أكثر بالحصول على العائد المالي، من غير الالتفات إلى كون هذه الإصدارات سندات تقليدية أو صكوكا.
وأشار إلى أن احتياجات الحكومات الخليجية إلى التمويل التنموي يفوق قدرة جميع المؤسسات المالية الخليجية التقليدية منها أو الإسلامية على توفيره، وبالتالي تحصل على الوضع الحالي حيث لا يوجد حافز حقيقي لهذه الحكومات لإصدار الصكوك سوى رغبتها في تطوير أسواق المال الإسلامية.
مرونة الصناعة
ورأى العلوي أن حجم القطاع المالي -بشكل عامّ- والإسلامي -بشكل خاص- ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أحسسنا بتبعاتها هنا في الخليج، فإننا لم نرَ أعدادا كبيرة من التسريحات لموظفي هذا القطاع بخلاف نظرائنا في الأسواق الأسيوية والغربية، وهذا شيء إيجابي يدل على مرونة هذه الصناعة في المنطقة، ولكن في نفس الوقت يؤشر على مدى صعوبة الحصول على كوادر مؤهلة تأهيلا صحيحا.
وعلى الرغم من مواجهة بعض المؤسسات المالية لضغوطات على مستوى ربحيتها فإنها آثرت أن تتحمل هذه الضغوط في سبيل عدم تخليها عن كوادرها المؤهلة. فهذا يمكن اعتباره أكبر دليل على شح هذه الكوادر.
وقال إن الحل يجب أن يكون نابعا من شراكة بين القطاع المصرفي من جهة والجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية من جهة أخرى، عن طريق وضع مناهج مناسبة تكفل مُخرَجات تعليمية قادرة على تأهيل الشباب والشابات لدخول الصناعة المصرفية.
وعن إمكانية دخول "ثروات" سوق الصكوك السعودية التي أطلقت مؤخرا، أوضح العلوي أن "ثروات" قامت عن طريق المستشار المالي لصندوق الصكوك الذي أطلقته حديثا باتخاذ الخطوات اللازمة لدخول هذه السوق والاستثمار فيها.
ورأى أن السوق السعودية هي الأكبر من ناحية الفرص المحتملة، قائلا ونبارك لحكومة خادم الحرمين ولهيئة السوق المالية هذه الخطوة الجبارة، التي من شأنها أن تبثّ روحا جديدة في أسواق المال في المنطقة.
كما أننا نستبشر خيرا بأن إطلاق مثل هذه السوق سيحفز إصدار المزيد من الصكوك الحكومية والخاصة، ويسهّل عملية الاستثمار فيها.
المصدر: الأسواق نت
