أكد تقرير اقتصادي متخصص، صدر أمس، أن «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية باعت حصتها
البالغة 20 بالمئة من رأسمال «بنك بوبيان»، لافتاً إلى أن
البيع هو مبدأ صحيح، وسيكون في صالح الهيئة.
وأوضح تقرير «الشال» الأسبوعي أن مبدأ قيام الهيئة ببيع حصصها في الشركات المساهمة المدرجة مبدأ صحيح، ويفترض أن يكون عاماً، وتحديداً في فترات الرواج لكل مساهماتها غير الاستراتيجية على الأقل أو عندما يقدم عرضاً جاداً في أي وقت.
وأكد التقرير أن تقديم الخدمات المالية ليس دور الدولة، حتى ولو لجأت إليه في فترات استثنائية مثل فترات الحضانة أو في زمن الأزمات الكبرى، وفي الحالتين يجب أن تكون ملكية مؤقتة.
وأشار إلى أن اختيار عنوان عريض لتوجه الدولة الاستراتيجي أو خيار التحول إلى مركز مالي وتجاري، يتطلب من الدولة بيع ملكياتها القديمة كلها في البنوك وشركات الاستثمار، خصوصاً وهي بصدد تأسيس بنك إسلامي جديد.
وأضاف أن معدل النمو السنوي لأصول شركات الاستثمار الإسلامية للفترة ما بين 2002 و2008 بلغ نحو 43.8 بالمئة، وهذا المعدل يفوق معدل النمو في أصول شركات الاستثمار التقليدية البالغ 18.4 بالمئة للفترة ذاتها، أي إن نمو أصول الشركات الإسلامية تمكن من التفوق بأكثر من الضعف، وهو مؤشر على تفوق نمو الطلب على الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية.
ولفت إلى أن البنوك التقليدية، وتحديداً القوية والقديمة منها، ترغب في التحول إلى النظام الإسلامي أو امتلاك وحداته، لأن تكلفة الأموال أقل، وتكلفة التمويل أعلى والأغراض أوسع.
وبيّن أن المزاد على شراء حصة «بنك بوبيان» بين «البنك الوطني» و«مجموعة الأوراق المالية» و«شركة الثريا» أو مجموعة «البنك التجاري»، الذي سبق أن رفض طلبه التحول إلى إسلامي، هو تنافس قوي في هذا الاتجاه.
وقال إن الاثنين يتنافسان يوم الأربعاء المقبل على شراء ملكية «الهيئة العامة للاستثمار» من رأسمال «بنك بوبيان»، وبسعر ابتدائي هو 550 فلساً للسهم، كما يرى الاثنان، وفي الذهن على الأقل أن كل من يملك هذه الشريحة سيتحكم في حصة بحدود 40 بالمئة في «بنك بوبيان».
وأوضح أن «البنك الوطني» يملك حتى نهاية تعاملات يوم 15 يوليو الجاري ملكية معلنة بحدود 14.33 بالمئة، فيما يرجح أن مجموعة «البنك التجاري» تبدأ بملكية 19.2 بالمئة على أقل تقدير، وإن كانت ملكية لا تزال تشهد نزاعاً عليها مع شركة «دار الاستثمار»، ولأمد طويل.
وقال إنه عندما يبدأ المزاد بـ550 فلساً للسهم بين عملاقين بهذا الحجم، ويزيد بوحدة واحدة، أي 10 فلوس، لن يكون من المستغرب أن تتم ترسية الصفقة عند هذا المستوى، وإن كانت ظروف السوق الحالية مختلفة، بما يوحي بتوقف المزاد عند سقف أدنى، مشيراً إلى أن التنافس بين طرفين بهذه القوة سيكون في النهاية لمصلحة «الهيئة العامة للاستثمار».
المصدر : كونا
