تبنى وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترح مملكة البحرين بشأن تذليل الصعوبات التى
تعيق توظيف مواطنى مجلس التعاون فى باقى الدول الأعضاء.
وكان وزراء العمل الخليجيون عقدوا اجتماعا بمقرالأمانة العامة لمجلس التعاون فى الرياض مؤخرا ناقشوا فيه الورقة المقدمة من دولة قطر حول تفعيل قرارات المجلس فى المجالات الاقتصادية و العمالية الهادفة إلى تعزيز العمل الخليجى المشترك لمواجهة ظاهرة البطالة وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.
ووفقا لجريدة "أخبار الخليج" اتفق وزراء العمل على تبنى المقترح الذى قدمه وزيرالعمل البحرينى الدكتور مجيد بن محسن العلوى الذى نص على تشكيل لجنة على مستوى وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجى لدراسة عدد من المسائل المتعلقة باستقدام العمالة من بينها سبل توحيد نظم استقدام العمالة ومعوقات انتقال العمالة الوطنية وبدائل إلغاء نظام "الكفالة".
كما تضمن مقترح مملكة البحرين عقد اجتماعات اللجنة بشكل دورى كل ثلاثة أشهر وعرض نتائج عملها وتوصياتها على مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس فى غضون سنة واحدة تمهيدا لرفعها إلى اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
ويهدف مقترح مملكة البحرين إلى إيجاد صيغة عملية ومنهجية محددة للعمل على تقريب وتوحيد سياسات وتوجيهات دول مجلس التعاون فى العديد من القضايا الحيوية التى تتصل بأسواق العمل فى دول المجلس.
من جانب آخر اتفق وزراء العمل الخليجيون على حث دول المجلس التى لم تنفذ جميع القرارات المتعلقة بمعاملة المواطن الخليجى من حيث التوظيف معاملة المواطن على المبادرة إلى استكمال تشريعاتها بحيث تتوافق مع قرارات المجلس الأعلى، إضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية تهدف إلى إصلاح وترشيد سوق العمل بدول المجلس لمعالجة آثار العمالة الوافدة وتعزيز فرص العمالة الوطنية.
