تمكنت إمارة أبوظبي من لفت أنظار المستثمرين الصناعيين
أخيراً، على اعتبار أنها
ستمثل «مستقبل الصناعات في المنطقة» في وقت قريب، وفق ما أكد
خبير صناعي بارز.
وقال الدكتور أحمد الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيد الصناعية»، ذراع التطوير الصناعي التابع لمجموعة «الوطنية القابضة»، إن الطلب على الأراضي الصناعية والمستودعات في إمارة أبوظبي، أصبح كبيراً خلال الفترة الأخيرة، ما بنى عليه تحليله في أن الإمارة ستكون بمثابة « قبلة للاستثمارات الصناعية»، خصوصاً في مجالات البتروكيماويات والألمنيوم ومواد البناء، علاوة على التوسعات الصناعية التقنية.
غير أنه لفت إلى تحفّظ بعض المصارف تجاه تمويل بعض المشاريع الصناعية الناشئة، وتأثير ذلك على محدودية عمل هذه الشريحة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة سكن العمال، في إشارة إلى ضرورة تبسيط بعض الإجراءات الائتمانية، لتيسير عمل القطاع بصورة أفضل.
وأعلنت الشركة التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، أنها تسعى لعقد شراكات مع كيانات استثمارية صناعية لجلب وطرح منتجات جديدة تخدم اقتصاد الدولة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الدكتور الخياط، إن شركته تدرس حالياً مجموعة من الفرص المتاحة، في إطار استراتيجية عامة للشركة تهتم كذلك بالبعد الجغرافي، مبيناً أن الشركة تتطلع لعقد شراكات مع كبار اللاعبين الدوليين، في مجال الاستثمار في قطاع الصناعة.
وأضاف أنه في حال تطلب الأمر إنشاء معمل جديد سواء في الإمارات أو في دولة أخرى، وكانت ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية، فإن الشركة لن تدخر جهداً في هذا الاستثمار.
وتهدف «أكسيد» إلى القيام بدور محوري، كمحرك لاستقطاب الاستثمارات إلى الأسواق التي تعمل فيها، ومنها دولة الامارات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة التي تمتلك مجموعة استثمارات صناعية متعددة ومتخصصة، من خلال 16 شركة تابعة لها تنشط في صناعة الكيمياويات والمعادن، والزراعة، والبنية التحتية ومواد البناء، أن الشركة تبحث عن التنوع الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمار في مجال الصناعة، فيما ينسجم هذا التوجه مع «رؤية 2030» الاستراتيجية لحكومة أبوظبي.
وبيّن أنه تم افتتاح كثير من المعامل والمصانع التي توفر صناعات جديدة في الإمارات، بعضها يتوفر للمرة الأولى في المنطقة العربية، وهو يؤمن فرصاً جديدة للعمل، لكل الفئات من عمال ومهندسين ومبيعات وإدارة، ويرفد حركة التجارة الخارجية للدولة خارج إطار النفط، حيث تعتبر كثير من الدول في القارة الأمريكية، وشبه القارة الهندية وإسبانيا، ومصر والأردن، من أهم الأسواق التي تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إليها.
وعن أبرز المعوقات التي يعاني منها قطاع الصناعة محلياً، بيّن الخياط أن ارتفاع تكلفة سكن العمال يعد من أبرزها، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الطلب عليه وندرة المعروض منه، الأمر الذي يمكن السيطرة عليه، من خلال توفير المزيد من وحدات السكن العمالي».
وأضاف أن تحفّظ بعض المصارف تجاه تمويل بعض المشاريع الصناعية الناشئة، يأتي معوقاً آخر للصناعة، مؤكداً أنه لابد من مواجهة بعض الصعوبات، والتي يمكن تجاوزها خلال فترة وجيزة، بعد اتخاذ الحكومة قرارات حكيمة ترسم مستقبل القطاع الصناعي في الدولة.
وتوقع الخياط أن يكون للصناعات البتروكيماوية والألمنيوم ومواد البناء، مستقبل واعد خلال الأعوام القليلة المقبلة، مبيناً أن مستقبل الصناعة المحلية يعد زاهراً سواء على صعيد التوسع الصناعي أو التقني، بسب توفر مصادر الطاقة، والمواد الخام والعمالة الماهرة التي تلعب دوراً فاعلاً في ازدهار قطاع الصناعة، والتشجيع على الاستثمار فيه.
وكان الخياط قد قال في وقت سابق، «إن عودة أسعار تأجير الأراضي الصناعية، في الوقت الراهن، إلى ما كانت عليه في الأعوام السابقة، تعتبر ظاهرة تصحيحية لما حدث قبل العام الماضي».
وأكد أن ارتفاع أسعار الإيجارات الصناعية في السابق، كان بسبب الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على هذا القطاع، بينما كانت التوسعات الكثيرة التي حدثت في بعض الشركات الصناعية القائمة في المنطقة، قد أدت إلى انتعاش هذا القطاع.
وبيّن الخياط أن الطلب على الأراضي الصناعية والمستودعات، في إمارة أبو ظبي، أصبح كبيراً خلال الفترة الحالية، معولاً على أن الكثير من الصناعيين اليوم ينظرون إلى إمارة أبوظبي، على أنها مستقبل للصناعات في المنطقة.
ونوه الخياط بأن الحكومة بدأت باستصدار قرارات جديدة تعتمد على تحديد أسعار إيجارات سكن العمال، من خلال وضع سقف للإيجارات، بجانب تأكيدها على نوعية الخدمات التي تقدم لهذا القطاع.
ولم يؤيد الخياط فكرة أن يقوم الصناعيون ببناء مستودعات أو خدمات مساندة للقطاع الصناعي، معللاً ذلك بأن الصناعيين سيفقدون السيطرة على مهامهم الرئيسة، وهي تنشيط الصناعة، وسيتحولون إلى تخصصات مختلفة.
وتعمل تحت مظلة شركة «أكسيد» التي تأسست العام الماضي، شركات عدة منها، «إكسيد بريميم بلاستر»، و«إكسيد جيوتكستايل»، و«إكسيد غلاس وول»، و«إكسيد للكابلات»، و«إكسيد أسوار»، و«إكسيد بريكاست»، و«إكسيد لايتكريت»، و«مزارع إكسيد»، و«الوطنية للأعلاف»، و«بورسعيد الوطنية للصلب»، و«خيوط الإمارات»، و«شركة المجمع الوطني للصناعات».
المصدر : وكالات
