اجتمعت اللجنة الفنية للاتحاد النقدي لدول الخليج في الكويت لبحث المعايير والمقاييس المحددة لقياس التضخم ووضع المعدلات المقبولة منه قبل إطلاق العملة الخليجية الموحدة أوائل العام القادم ولم يتبقي من الوقت الكثير ومازال هناك الكثير من الموضوعات علي مائدة البحث مثل مستوي الدين الداخلي المقبول قبل للانضمام إلي العملة الموحدة "ربما يكون البناء المؤسسي في دول مجلس التعاون لم ينضج الى المستوى الذي وصلت إليه اوروبا لكي يتم اطلاق عملة موحدة. ورغم أن حجم التجارة البينية بين دور مجلس التعاون الخليجي لا ينكن مقارنته بأي حال بالاتحاد الأوروبي حيث يبلغ حجم التجارة الأوروبية البينية 60% بينما تبلغ التجارة الخليجية 6% وبالتالي فإن الاستفادة من العملة الموحدة سوف تكون قليلة في المستوي المتوسط والقصير .
"في اوروبا هذه التكلفة تمثل قدر كبير من الأهمية و من الثقل لأن التجارة البينية بينهما كبيرة جداً فوق 60% في السلع و أكثر في الخدمات.
ويقول محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي :
" قمنا بدراسة بعد 3 سنوات من قيام الإتحاد الجمركي،وجدنا إرتفاع ملحوظ في معدل النمو التجاري بين دول مجلس التعاون من 8% اللا أكثر من 21%.
و لهذا نتوقع وجود أرقام مضاعفة بعد مرور فترة زمنية.
الموعد الرسمي لإطلاق العملة الموحدة في 2010 وفي ظل الاشتراطات الفنية للتقريب بين دول الخليج قبل الإطلاق قد يكون من الصعب إطلاقها في ميعادها وهناك توقعات بالتأجيل إلي 2013 .
