تراجعت معدلات التضخم في منطقة الخليج بشكل حاد في 2009 بعد ان كانت محور النقاش على مدى العام الماضي. وتوقع تقرير لهيرمس نشوء اتجاهين في المنطقة فبعض الدول الخليجية سوف تشهد انخفاضا في التضخم، في حين ستواجه الدول الاخرى انكماشا في الأسعار، وهذا التنوع يرجع لعوامل محلية مرتبطة بكل دولة، وعلى رأسها أسعار العقارات. وتتشابه العوامل الخارجية المؤثرة في التضخم على المنطقة مثل تراجع أسعار السلع الغذائية محلياً كانعكاس للركود الاقتصادي العالمي بالاضافة الى ارتفاع الدولار عن مستوياته في 2008 و تراجع معدلات التضخم في الدول المصدرة لدول الخليج.
ومن المتعارف عليه ان تراجع الاسعار اجمالا ينظر اليه بشكل سلبي وغير مرغوب فيه اقتصادياً .
ولكن التقرير يرى ان طبيعة اقتصديات دول الخليج تجعل منه عاملا غير ضار .وذلك بسبب دور الانفاق الحكومي ومرونة القوى العاملة بالاضافة الى تأثير العوامل الخارجية التي تحدد اسعار السلع المتداولة .
وتواجه كل من دولتي الإمارات وقطر أكبر مشكلة بين دول الخليج بشأن انخفاض معدلات التضخم ووصولها إلى مستوى سلبي.
وتتوقع الدراسة أن يتواصل هبوط الأسعار في الإمارات بسبب الحركة التصحيحية المستمرة لأسعار المنازل فضلا عن ارتفاع المعروض منها، ونفس الموقف تواجهه قطر لكن نتيجة لارتفاع العرض فقط.
ويعزز الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية من معدل النمو في المملكة، فيما تساند الأنشطة الاقتصادية غير البترولية هذا المعدل في الكويت، ومن ثم يرى التقرير أن الانخفاض في معدلات التضخم في كل من الدولتين ياتي في حدود آمنة تعد إيجابية.
المصدر: وكالات
