اعلنت حكومة دبي الاربعاء انها جمعت خمسة مليارات دولار عبر بيع
سندات عادية وصكوك اسلامية لمصرفين تابعين لحكومة ابو ظبي، الامر الذي سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزامتها المالية.
والاصدار يشكل الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغ قيمته 20 مليار دولار والذي اعلنت عنه دبي في شباط/فبراير الماضي، مع العلم ان المصرف المركزي الاماراتي سبق ان اكتتب بكامل سندات الاصدار الاول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار.
كما اعلنت الامارة بشكل منفصل ان مجموعة "دبي العالمية" ستطلب من دائنيها، لا سيما دائني شركة نخيل العقارية التابعة لها، تمديد اجل ديونها التي تستحق قريبا حتى ايار/مايو المقبل على الاقل.
وذكر بيان لحكومة الامارة ان مصرف ابو ظبي الوطني ومصرف الهلال (اسلامي) الذي مقره العاصمة الاماراتية، اكتتبا بالسندات بالتساوي، اي بقيمة 2.5 مليار دولار لكل منهما.
وبحسب البيان، فان حجم السندات المباعة "تقرر بموجب الاحتياجات والالتزامات الحالية لامارة" دبي.
وتسيطر حكومة ابو ظبي على المصرفين اللذين اشتريا سندات الشريحة الثانية اذ ان ذراعها الاستثمارية "مجلس ابو ظبي للاستثمار" يملك هذين المصرفين.
وستحصل حكومة دبي في بادئ الامر على مليار دولار مقسمة بالتساوي بين سندات مباعة لبنك ابو ظبي الوطني وصكوك مباعة لمصرف الهلال الاسلامي، ويمثل هذا المبلغ دفعة اولى من المليارات الخمسة.
ويدير عائدات برنامج السندات "صندوق دبي للدعم المالي"، وهو صندوق خاص يعمل خصوصا على مساعدة الشركات التابعة لحكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية بعد الازمة الاقتصادية العالمية.
وتأثرت دبي بقوة بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية خصوصا على صعيد سوقها العقاري الذي شهد في السنوات الماضية فورة ضخمة.
وقال مسؤولون من الامارة ان الديون المترتبة على دبي هي بحدود ثمانين مليار دولار بينها سبعون مليارا مستحقة على الشركات التابعة للامارة.
وقالت وكالة التصنيف ستاندارد اند بورز الشهر الماضي انه على الشركات التابعة لحكومة دبي دفع ديون بقيمة خمسين مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ومن هذه الشركات مجموعة "دبي العالمية" و"مركز دبي المالي العالمي" ومجموعة دبي القابضة.
وتظهر الشريحة الثانية من سندات دبي استعداد امارة ابو ظبي، اكبر الامارات السبع واغناها، لمساعدة امارة دبي على مواجهة مشاكلها المالية.
وفي هذه الاثناء، اعلنت حكومة دبي في بيان آخر انها سمحت ل"صندوق دبي للدعم المالي" بقيادة عملية اعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" وشركة نخيل العقارية، وهي مجموعة يعتقد ان ديونها تشكل السواد الاعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.
وقال البيان ان "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل خصوصا "تجميد او تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى ايار/مايو 2010 على الاقل".
وتستحق ديون لشركة نخيل بقيمة 3.5 مليارات دولار في 14 كانون الاول/ديسمبر.
الا ان بيان الحكومة ذكر ان الاعلان عن اعادة هيكلة "دبي العالمية" ليس مرتبطا بعملية بيع سندات بخمسة مليارات دولار.
واعتبرت حكومة دبي ان لدى "دبي العالمية" مجموعة من الاستثمارات المهمة وعملية اعادة الهيكلة "ستسمح بالوفاء بالالتزامات المالية وبتحسين فاعلية الاعمال في المستقبل".
يذكر ان "موانئ دبي العالمية" من اكبر مشغلي المرافئ في العالم وقد اتمت خلال السنوات الماضية سلسلة من عمليات الاستحواذ الضخمة بما في ذلك الاستحواذ على شركة "بي اند او" البريطانية التي تدير موانئ في مختلف انحاء العالم.
اما شركة نخيل فتعد من اهم المطورين العقاريين في دبي وهي مطورة جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج وارخبيل جزر العالم التي ترسم في البحر خارطة العالم.
وتأثرت "نخيل" بقوة جراء تداعيات الازمة المالية على القطاع العقاري، خصوصا مع انحسار الطلب تزامنا مع تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري.
وانعكس ذلك انخفاضا في اسعار العقارات وصل حتى 50%.
