أكدت حكومة أبو ظبي السبت أنها لن تتكفل بكل الديون المستحقة على إمارة دبي، بل ستتعامل مع كل حالة منها على
حدة.وتأتي هذه التصريحات بعد أن طلبت شركة دبي وورلد المملوكة للحكومة من دائنيها تأجيل سداد مستحقات ديونها.
وقال مسئول رفيع في حكومة أبو ظبي لوكالة رويترز "سنبحث في التزامات دبي ونتعامل مع كل حالة على حدة"، لكنه أضاف "هذا لا يعني أن أبو ظبي ستتكفل بكل ديون دبي".
وأوضح المسئول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "بعض كيانات دبي مالية وشبه حكومية، وستختار أبو ظبي متى وأين ستقدم المساعدة".
وأضاف المسئول في حكومة ابو ظبي أنه سيكون من الصعب منح المزيد من الأموال لدبي "حتى تتضح الأمور"، مضيفا أن على حكومة دبي إيضاح العديد من القضايا.
بداية الأزمة
وكانت الأزمة قد بدأت الأربعاء الماضي، عندما أكدت حكومة دبي أنها ستؤجل دفع مبالغ مستحقة على شركة (دبي وورلد)، مما أثار غضب المستثمرين وأدى لتراجع الأسهم العالمية.
ومن المتوقع أن تصدر حكومة دبي بيانا حول أزمة الديون الاثنين المقبل مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة عيد الأضحى.
ووفقا للدستور الإماراتي، تعتبر كل إمارة من الإمارات السبع (ومن بينها دبي والعاصمة أبو ظبي) كيانا قانونيا مستقلا ضمن نظام فيدرالي، وتسيطر كل منها على مواردها المالية والطبيعية.
ولا تتحكم السلطات الاتحادية في هذه الموارد ولا تلتزم بسداد ديون أية إمارة.
يذكر أن حكومة ابو ظبي منحت دبي مساعدة غير مباشرة بقيمة 15 مليار دولار عبر بنك الإمارات المركزي وبنكين تجاريين آخرين.
الأسواق العالمية
وبلغت مديونية شركة (دبي وورلد) 59 مليار دولار حتى أغسطس/ آب الماضي، أي ما يقرب من 75 في المئة من جملة مديونية حكومة دبي البالغة 80 مليار دولار.
وقد تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية الجمعة بسبب المخاوف بشأن ديون دبي، حيث فقد مؤشر داو جونز 154 نقطة، إي 1.5 في المئة، ليصل إلى 10309.92 نقطة.
وفي آسيا، أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات الأسبوع متراجعة، وأغلق مؤشر نيكي في طوكيو منخفضا بنسبة 3.2 في المئة ومؤشر هانج سنج في هونج كونج منخفضا بنسبة 4.8 في المئة.
وقالت مصادر قريبة من شركة (دبي وورلد) إن عدة خيارات لإعادة التمويل كانت مطروحة للنقاش منذ شهر على الأقل، رغم انه لم يكشف عن التفاصيل حتى ألان.
ويعتبر وقف دفع الفائدة على القروض لستة اشهر الخيار الأكثر احتمالا الآن.
وزير مالية الهند يهون من تأثير أزمة دبي على بلاده
أكد وزير المالية الهندي بارناب مخرجي يوم السبت أنه لا توجد ضرورة للفزع وقال إن أزمة الديون في دبي
لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد بلاده.
وقال مخرجي للصحفيين "لم يتم حتى الآن تقييم آثار أزمة الديون في دبي ولكن لا داعي للفزع".
وأضاف مخرجي أن "المبلغ ضئيل" وأن "تعرض نظامنا المصرفي للنظام المصرفي في دبي محدود".
وأضاف مخرجي أن الأزمة لن يكون لها تأثير كبير على صادرات بلاده للمنطقة.
ولكن مخرجي قال إن الأزمة ستؤثر على تحويلات العملة الصعبة إلى بلاده من دبي.
وفيما يتعلق بالعدد الكبير من الهنود الذين يعملون في دبي قال مخرجي "لا أعتقد أن الأمر سيكون له تأثير كبير على العمالة الهندية في الإمارات".
ويمثل الهنود نحو 42 % من تعداد دبي.
