وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بالإجماع يوم الثلاثاء على خطة للانضمام للوحدة النقدية الخليجية
لكن وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح قال ان تبني عُملة خليجية موحدة قد يستغرق ما يصل الى عشر سنوات.
وكانت المملكة العربية السعودية قد صدقت على المشروع الذي كان مقررا أن ينطلق في بداية الأمر في عام 2010. وأقر مجلس التعاون الخليجي بأنه لن يتمكن من الوفاء بالموعد المُحدد وحث أصحاب القرار الدولتين الأُخريين المشاركتين في مشروع الوحدة - قطر والبحرين - على التصديق على الخطة قبل نهاية العام.
وقال الشيخ محمد أمام مجلس الامة قبل التصويت مباشرة ان إصدار العملة الخليجية سيستغرق وقتا طويلا قد يصل الى عشر سنوات مثلما أوضح محافظ البنك المركزي.
وكان المشروع قد تلقى ضربة قاصمة في وقت سابق من العام عندما حذت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي حذو سلطنة عُمان وانسحبت من المشروع بعد اختيار السعودية مقرا للبنك المركزي الخليجي المُزمع.
والبحرين بصدد التصديق على المشروع قبل مؤتمر القمة الخليجي المقرر عقده في الكويت بين 14 و16 ديسمبر كانون الأول والمتوقع أن يبحث إلغاء مجلس النقد الخليجي الذي كان نواة لبنك مركزي اقليمي.
وكان عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون قال ان قطر صدقت بالفعل على خطة الوحدة بالرغم من أن مسؤولين قطريين رفضوا التعليق.
وتربط معظم بلدان أكبر منطقة مصدر للنفط في العالم عملاتها بالدولار لكن مجموعة من المسائل الفنية مثل تحقيق التجانس بين اللوائح المصرفية بقيت عقبة أمام إصدار عُملة موحدة والتي يعتقد انها ستزيد من الثقل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي وتقلل تكاليف الأنشطة التجارية.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "الاهمية القصوى هي إظهار الارادة السياسية. انها إشارة مهمة تأتي من الكويت بانهم يؤيدون المشروع."
وكان النواب الكويتيون أرجأوا الشهر الماضي التصويت على الوحدة النقدية الخليجية وقالوا ان هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم التأثيرات الاقتصادية للمشروع وطالبوا يوم الثلاثاء باجراء تصويت آخر على المشروع قبل اطلاق العملة الموحدة بالرغم من أن محللين قالوا ان هذا لا يعني بالضرورة تراجعا في الالتزام.
ويرى جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي-كريدي أجريكول جروب بالرياض أن تعليقات الوزير الكويتي تشير الى "أن هناك عملا شاقا ينبغي القيام به ولا يمكن قبل ذلك الحين تحديد موعد نهائي."
وقال مجلس التعاون الخليجي انه سيتم تحديد جدول زمني جديد بمجرد أن يبدأ المجلس النقدي المشترك عمله.
وتصاعد الجدل بشأن ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار مرة أخرى خلال الشهور الاخيرة بينما يساعد تراجع العملة الأمريكية لأقل مستوى لها في شهور.
وقال جوكنت "كان من المثير للاهتمام رؤية الموقف السعودي يتزحزح قليلا. يعد هذا أمرا ايجابيا من حيث أنهم يدرسون الان وجهات نظر مختلفة ويأخذون أيضا في الاعتبار مخاوف الدول الاعضاء الاخرى."
والكويت -رابع أكبر مصدر للنفط في العالم- هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة عملات بدلا من الدولار وروجت لهذه الفكرة الشهر الماضي.
وقالت السعودية ان ربط العملة الخليجية بسلة عملات من بين الخيارات المطروحة مما أثار التساؤلات بشأن وضع العملة الامريكية في المنطقة.
والارتباط بالدولار قضية حساسة في المنطقة حيث يرتبط أكبر اقتصادين -السعودية والامارات- بروابط سياسية واقتصادية قوية مع الولايات المتحدة.