أعلن مجلس الوزراء السعودي الأسبوعي الميزانية العامة للبلاد لعام 2009 والميزانية التقديرية لـ 2010، حيث جاءت النتائج أفضل
بكثير من التوقعات، التي سبقت الإعلان بأرقام وصلت إلى 550 مليار ريال، كإنفاق فعلي لعام 2009، وبإيرادات كبيرة وصلت إلى 505 مليارات ريال. وأظهرت النتائج عجزاً محدوداً في الميزانية، بلغ 45 مليار ريال، فيما كانت توقعات بعض الاقتصاديين تتجاوز ذلك بكثير، في حين اعتقد البعض أن هناك فائضاً في الميزانية التقديرية للدولة. فيما أعلن اليوم أيضاً عن الموازنة المتوقعة في 2010، حيث قدّر الإنفاق الحكومي بـ 540 مليار ريال، مقابل إيرادات قد تصل إلى 470 مليار ريال، وبعجز قد يصل إلى 70 مليار ريال.
وخالفت الميزانية توقعات الاقتصاديين بتخصيص الجزء الأكبر من الإنفاق للمشاريع البلدية، حيث تم تخصيص 25 % لقطاع التعليم، كما هو الحال في العام الماضي، إلا أن العام الحالي كان أكبر بكثير بشكل عام من سابقه، حيث تم تخصيص 260 مليار ريال لمشاريع جديدة، بنسبة زيادة تجاوزت 16 % عن العام الماضي.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2010 حوالي 1.3 تريليون ريال، وذلك بانخفاض قدره 23 % عن العام الماضي، بسبب تذبذب أسعار النفط، وربما لقلة الطلب عليه. واستمرت السياسة التنموية للدولة في التركيز على المشاريع التي تؤدي إلى زيادة التوظيف، بغضّ النظر عن الأحداث التي ظهرت على السطح، جاء ذلك في بيان وزارة المالية حول الموازنة، الذي لم يظهر تغييراً جذرياً في التركيز، سوى في الزيادة الفعلية في الإنفاق.
واستمر التركيز على المشاريع المدرسية والجامعات، إضافة إلى المشاريع الصحية، متمثلة في بناء المستشفيات وتوسعة البعض منها، إلى جانب الاستمرار في السياسة التوسعية للاقتصاد، ما يؤثّر إيجاباً على اقتصاد الفرد، الذي يعتبر المحك الحقيقي لهذه السياسة، مؤدياً في النهاية لخلق وظائف جديدة للمواطنين.
أما ما يتعلق بقطاعي النقل والاتصالات اللذين لا يقلا أهمية عن سابقيهما، فقد تم تخصيص 24 مليار ريال للمشاريع الجديدة، واستكمال القائم منها، بزيادة حوالى 25 % عن العام الماضي.
النتائج ستكون أفضل في المستقبل
وحول الميزانية السعودية لهذا العام، يوضح المصرفي وعضو الجمعية السعودية للإدارة بندر السعيد لـ"إيلاف"، أن الميزانية لهذا العام جاءت مواكبة ومتناسبة لسياسة الدولة المتزنة في المحافظة على التوازن بين السياسة المالية والنقدية للدولة، ما يؤدي إلى التوازن الاقتصادي وتحقيق عوائد جيدة، ويتضح ذلك جلياً في العجز المحدود للموازنة، الذي لم يتجاوز الـ 60 مليار ريال.
وأشار السعيد إلى أن المشاريع التنموية هي الأهم والأجدر في ما يتعلق بالإنفاق، إلا أنه كان من المتوقع فعلاً أن يتم تخصيص الجزء الأكبر للمشاريع البلدية والطرق، إلا أن السياسة التنموية والتوسعية وخلق وظائف جديدة آثرت أن يكون الإنفاق لقطاع التعليم والصحة هو الأكبر. ويضيف السعيد أن السياسة النقدية وتقلبات سعر الفائدة سيكون لها التأثير الأكبر في الأيام المقبلة، لتحقيق التوازن المنشود في الدولة.
السوق السعودية وأداؤها المستقبلي
من جانب آخر، لفت عضو جمعية الاقتصاد السعودية عمر آل محمود، في حديث خصّ به "إيلاف"، إلى أن الميزانية سيكون لها التأثير الإيجابي بلا شك على السوق السعودية، إذا ما استطاع النفط أن يحلّ مشكلة التذبذب، لكونه العائق الوحيد أو الداعم في كثير من الأحيان لأداء السوق.
فالناتج المحلي للدولة كبير، وتوقعات 2010 أكثر، إذا نظرنا للرقم المعلن، حوالي 1.3 تريليون ريال، ما يدل على أن السيولة ستكون أكبر، ويتبقى فقط التوجه للاستثمار، بحسب آل محمود، الذي يستبعد أن يكون الارتفاع كبيراً ومهولاً، لكنه "سيكون منطقياً، لكون الوضع الاقتصادي أفضل من العام الماضي وأكثر استقراراً".
