صنفت دراسة دوليةالإمارات من الدول الرائدة إقليمياً ودولياً في توفير الأجواء الملائمة للتجارة.
واحتلت الإمارات المرتبة 40 عالميا في قائمة أفضل دول العالم بالمؤشر مقابل المرتبة 44 خلال العام 2008.
وبين المؤشر ان الإمارات احتلت المركز الأول خليجيا والثانية عربيا بعد مصر التي جاءت في المرتبة الـ25 عالمياً.
وأفاد المؤشر بأن الإمارات حصلت على 49.5 نقطة بالمؤشر العام الذي يضم ستة معايير فرعية وهي الحوكمة والاستثمار والتصدير والسكان والثقافة والسياحة.
وأوضح المؤشر أن الإمارات تقدمت 7 مراكز في مؤشر معيار الحوكمة لتنتقل من المرتبة 38 في العام الماضي إلى 31 خلال 2009 و يشمل هذا المؤشر التشريعات القانونية والمالية واحترام مبادئ حقوق الإنسان و تكافؤ الفرص والالتزام بقواعد الأمن و السلم الدوليين ومكافحة الفقر حيث حصلت على 47 نقطة. وتصدرت هذا المؤشر كل من كندا وسويسرا والسويد وألمانيا و استراليا وفرنسا وبريطانيا وهولندا والدانمارك وفنلندا فيما تصدرت الإمارات دول المنطقة عربيا وشرق أوسطيا وفق مؤشر الحوكمة.
وحلت الإمارات في المركز 27 عالميا ضمن مؤشر الاستثمار والهجرة والذي يقيس إمكانيات الدولة كوجهة العمل والدراسة وجودة المعيشة ومركز استثماري بارز يوفر تكافؤ الفرص.
ولفت المؤشر إلى أن تقدم الإمارات إلى هذا المركز جاء مدعوما بقدرتها على تقديم فرص استثمارية واعدة في المستقبل.
الحوكمه نالت إهتمام الإمارات
يأتي تقدم الإمارات في مؤشر علامات الدول خاصة فيما يخص معيار الحوكمة بعد أن اتخذت العديد من الهيئات الحكومية والشركات العامة خطوات لتعزيز تطبيقات قواعد وممارسات الحوكمة والارتقاء بتطبيقاتها من جانب الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال والبنوك والشركات الإماراتية بوجه عام.
كما عزا التقرير ارتقاء مرتبة الدولة في معيار الحوكمة إلى التقدم الذي احرزته البنوك التجارية والإسلامية في الدولة وتبنيها لمفاهيم متطورة لتطبيق معايير حوكمة الشركات مبينا أن تبنى تلك المفاهيم اسهمت في تحسين نوعية ألإدارة ورفع مستويات القدرة التنافسية لبنوك الإمارات.
وتعرف الحوكمة بأنها نظام يتم بواسطته توجيه منظمات الأعمال والرقابة عليها، حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة المساهمة، مثل مجلس الإدارة، والمديرين، وغيرهم من ذوي المصالح.وتضع القواعد والأحكام لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة المساهمة.
و تتضمن الحوكمة حماية حقوق المساهمين وأهم وظائف أصحاب رأس المال، إذ ينبغي لأي نظام حوكمة أن يحمي ويسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم كما تقوم مبادئ الحوكمة على معاملة عادلة للمساهمين، الذين يجب أن يضمن نظام حوكمة المؤسسة معاملة عادلة لكل المساهمين، بما فيهم الأقلية والأجانب.
