قال مصدر مطلع يوم الاحد ان شركة نخيل ستعرض على دائنيها من البنوك التجارية إصداراً كبيراً لسندات اسلامية في اطار خطة
اعادة هيكلة الديون التي أصدرتها مجموعة دبي العالمية يوم الخميس الماضي.
وقدمت دبي مفاجأة سارة للسوق بنهاية الاسبوع الماضي عندما تعهدت بسداد صكوك نخيل المقبلة وديون دبي العالمية وقالت ان الدائنين من البنوك التجارية سيحصلون على سداد كامل للمطالبات المتفق عليها بنسبة 40 بالمئة نقدا و60 بالمئة على هيئة أوراق مالية قابلة للتداول.
ولم توضح نخيل نمط الاوراق المالية القابلة للتداول التي ستعرضها على الدائنين لكن من المتوقع ان تصدر بيانا منفصلا بشأن الاتفاق في وقت قريب.
وقال المصدر لرويترز ان من المقرر أن يجري تنفيذ اصدار للصكوك اذ سيسمح للشركة بالوصول الى عدد أكبر من حملة السندات في المستقبل من المؤسسات المالية التقليدية والاسلامية التي يجب أن تتوافق استثماراتها مع الشريعة.
وامتنع متحدث باسم دبي العالمية عن التعليق على الامر.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي يوم الجمعة الماضي ان اصدار الصكوك أمر مقترح في الوقت الحالي لكن يجري دراسة هياكل مالية أخرى في اطار رغبة الحكومة التأكد من أن تلك الاداة ستوفر أكبر قدر من السيولة للبنوك التجارية الدائنة.
وأضاف المصدر أن حجم الصكوك سيعتمد على اجمالي المبالغ المستحقة للدائنين الا أنه من السابق لاوانه تقدير ذلك بالاخذ في الاعتبار الصعوبة التي تواجهها الشركة وكذلك الدائنين في تقييم أصول نخيل.
وقال المصدر ان من المرجح أن تستمر المناقشات بين نخيل والدائنين حتى ابريل نيسان لسداد ديون تبلغ نحو 26 مليار دولار.
وتأتي خطة اعادة هيكلة نخيل في اطار اقتراح اكبر من دبي العالمية للدائنين لسداد حوالي 26 مليار دولار من الديون. وهزت دبي العالمية الاسواق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما أعلنت عدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وحالت خطة انقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار وفرتها امارة أبوظبي المجاورة الغنية بالنفط في ديسمبر كانون الاول الماضي دون تعثر نخيل في سداد صكوك بقيمة 4.1 مليار دولار.
وبينما كانت هناك توقعات واسعة النطاق بتدخل أبوظبي مرة أخرى تدخلت حكومة دبي لانقاذ نخيل الاسبوع الماضي وذلك قبل موعد استحقاق صكوك بقيمة 980 مليون دولار يحين في 13 مايو ايار. وبموجب شروط خطة اعادة الهيكلة ستصبح نخيل مملوكة كليا لحكومة دبي.
